التغيير

أثارت تصريحات محافظ صندوق الاستثمارات العامة حول المحادثات مع شركات عالمية لجذبها إلى المملكة، شكوكا واسعا بنجاح تلك الجهود.

ويقول مسؤولون محللين إن الشركات العالمية ترفض الإغراءات المالية من أجل فتح مقراتها في العاصمة الرياض.

وتخشى الشركات العالمية – بحسب المسؤولين – الملاحقة القضائية على خلفية جرائم محمد بن سلمان، والقصف المتبادل بين المملكة  وأنصار الله.

وقدمت المملكة حوافز كبيرة لهذه الشركات تشمل إعفاء ضريبيًا لمدة 50 عامًا.

والتنازل عن حصص توظيف المواطنين – والتي ثبت أنها عبء على الشركات – وضمانات الحماية ضد اللوائح المستقبلية.

ويسعي صندوق الاستثمارات العامة إلى استغلال قدراته المالية؛ لجذب شركات عالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا لنقل عملياتها وإقامة منشآت لها في المملكة.

جاء ذلك حسبما، أفاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ، ياسر الرميان في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقال الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة (الذي تقدر أصوله بنحو 400 مليار دولار)، يجري مناقشات في الوقت الحالي مع عدد من الشركات في قطاع الصحة.

وأضاف أن الصندوق يجري محادثات مع شركة لوسيد موتورز الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية لإنشاء مصنع لها بالمملكة.

وأشار إلى أن الصندوق استثمر 1.3 مليار دولار بالشركة للاستحواذ على حصة 67% من أسهمها.

وكشف الرميان عن محادثات مع صندوق “رؤية سوفت” (صندوق استثماري لآل سعود بالتعاون مع اليابان) لجلب عدد من شركات التكنولوجيا بمحفظته للمملكة.

وخصص محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة باعتباره نقطة ارتكاز لخطط ضخمة لتطوير المملكة وإنشاء صناعات جديدة تقلل الاعتماد على النفط.

وتستهدف المملكة رفع أصول الصندوق إلى تريليوني دولار بحلول 2025.

عراقيل ومعيقات

لكن في المقابل تكافح المملكة من أجل جذب الاستثمارات خارج قطاع الطاقة.

وتعهد الصندوق بضخ 40 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد المحلي سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفى الفترة الأخيرة، تساءل محللون عن كيف سيقوم الصندوق الاستثمارات العامة بتمويل التزاماته الضخمة.

ولا سيما في ظل تضرر المملكة من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وتعليقا على ذلك قال الرميان إن التمويل سيأتي من مزيج من القروض والأرباح الناتجة عن الأسهم التي يمتلكها الصندوق، بخلاف السيولة النقدية الحكومية.

ونوه الرميان أيضا إلى وجود خطة لخصخصة الشركات في المملكة ابتداء من هذا العام.

وفى العام الماضي، تلقي صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي.

وكان المستفيد الرئيس من إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم في ديسمبر/ كانون الأول 2019، حيث تم جمع 29 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن “الرميان” يصر أن صندوق الاستثمارات العامة لا يزاحم القطاع الخاص في المملكة.

وأضاف الرميان، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، أن الرياض تدرس إدراج المزيد من أسهم أرامكو إذا كان التقييم صحيحاً.

وأضاف “الرميان” أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى ضخ نقدي إضافي من الحكومة.

لكنه أصر على أن هذا لن يحدث إلا عندما يتم تجديد احتياطيات البنك المركزي، التي انخفضت إلى حوالي 444 مليار دولار منتصف العام الماضي

ورفض المخاوف من أن أرامكو، التي كانت حجز الأساس للاقتصاد، تواجه خطر تحولها إلى آلة نقدية لصندوق الاستثمارات السيادي.

وعقب: “لدينا خطط خاصة في كلتا الشركتين.. ولن يُسمح أبدا لطرف بممارسة الضغط على الطرف الآخر”.

مخاوف القطاع الخاص

وكجزء من جهود تنويع الاقتصاد، أنشا صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 30 شركة محلية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وشملت قطاعات بدءا من الدفاع إلى إعادة تدوير النفايات.

كما يشرف على تطوير ثلاث مشاريع ضخمة وهي مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار، ومشروع القدية وهو مجمع رياضي وترفيهي بأكثر 15 مليار دولار.

ومشروع سياحي آخر على البحر الأحمر من المتوقع أن يتكلف 10 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، أثار الصندوق انتقادات بأنه يزاحم القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد المحلي.

ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن محلل خليجي قوله: “إنهم يزيدون المخاطر ونفوذ الدولة على حساب القطاع الخاص”.

وأضاف: “يعتقدون أن الحل لمشاكل المملكة هو صندوق الاستثمارات العام لكن لم ينجحوا في إثبات ذلك بعد”.

وفي المقابل يصر الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم برعاية القطاع الخاص وقال “نحن نمهد الطريق لهم”.