قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الحصار الرقمي أداة لقمع الصحافة في السعودية في ظل واقع انتهاكات المراقبة والهجمات الإلكترونية على الصحفيين.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن السلطات السعودية تمارس شتى أنواع التهديدات على الصحفيين والمغردين والنشطاء، من بين ذلك استخدام التكنولوجيا والعالم الرقمي ضدهم، مستغلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لشرعنة قمعها.

وبحسب المنظمة تحاصر السعودية رقميا الصحفيين والنشطاء. وخلال السنوات الماضية، استخدمت السعودية المعلومات التي حصلت عليها رقميا لملاحقتهم في الداخل والخارج والتضييق عليهم.

ونبهت إلى أنه تنتفي في السعودية حرية الصحافة، حيث تستحوذ الحكومة على وسائل الإعلام التقليدية، وتراقب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، وتلاحق الصحفيين والأفراد الذين يشاركون المعلومات من خلال الاعتقال والتضييق والغرامات المالية العالية، وصولا إلى القتل. إضافة إلى ذلك تجرم السعودية التواصل مع وسائل الإعلام، وتستخدمه كتهمة لمقاضاة الأفراد.

فبحسب المعلومات التي نشرت عام 2018، جندت السعودية موظفين في شركة تويتر، بهدف الوصول إلى بيانات وتفاصيل وأخبار تتعلق بمواطنين ونشطاء وصحفيين.

وأظهرت تقارير متطابقة أن التجسس على حسابات بعض الصحفيين والمغردين أدت إلى اعتقال وملاحقة بعضهم.

إضافة إلى ذلك، وبحسب معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استخدمت السعودية بيانات خاصة من وسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة ومسائلة مواطنين عن مواقف وآراء وبالتالي ملاحقتهم.

تقارير صحفية أكدت أيضا شراء الحكومة السعودية عام 2021 لنظام التجسس “بيغاسوس” والذي استخدمته لملاحقة المعارضين في الخارج، والتنصت عليهم.

وفي مارس 2021 نشر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة كانوا قد أرسلوها إلى حكومة السعودية، تتعلق بمشاركة محمد بن سلمان شخصيا في حملة قرصنة منسقة ضد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وصاحب صحيفة واشنطن بوست جيفري بيزوس.

وأشارت المعلومات إلى أن السعودية استخدمت المعلومات التي تم قرصنتها في “حملة ضخمة عبر الإنترنت ضد بيزوس” وشركاته. هدفت الحملة إلى الانتقام من نشاط صحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها بيزوس.

وكانت الصحيفة قد نشرت تقارير سلبية حول السعودية خاصة بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب فيها. المقررون اعتبروا أن هذه الادعاءات، إذا كانت صحيحة، تمثل انتهاكات لحقوق حرية التعبير والخصوصية، وتعزز المخاوف بشأن الدور الذي لعبته المراقبة الإلكترونية في مقتل خاشقجي.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية لا توفّر وسيلة لمحاصرة حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، وبات العالم الرقمي وسيلتها الأبرز خلال السنوات الأخيرة.

وشددت على أن ملاحقة الصحفيين والنشطاء في السعودية والتضييق على حرية الصحافة هو وسيلة السعودية لخنق المجتمع ومنع المعلومات والمضي في حلقات القمع.