التغيير

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن سلطات آل سعود تقمع المعارضين والنشطاء في المملكة تحت ذريعة “الإرهاب”، مؤكدة أنها استغلت قانون “مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” بقمعهم وزجهم في سجونها.

وسلطت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب، حول التعاون الأمني مع النظام السعودي، مشيرة إلى أن الأخير حافظ على وتيرة تعاون عالية مع الشركاء الأمريكيين والدوليين في مجموعة من مجالات التصوير المقطعي المحوسب بما في ذلك مشاركة المعلومات ومراقبة فرق الإرهاب وأمن الحدود ومكافحة الأنظمة الجوية غير المأهولة (UAS)، و(CVE).

وأضافت أن النظام السعودي عمل على دعم العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على شبكات تمويل الإرهابيين، وأكدت أن النظام السعودي يشكل شريكا كاملا ومشاركا نشطا في التحالف العالمي لهزيمة داعش وقدم دعمًا تشغيليًا ولوجستيًا كبيرًا لأنشطة التحالف في سوريا والعراق، كما شملت عمليات آل سعود في اليمن بعثات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش.

وذكرت أن المملكة حكمت على 38 مدانًا بالإعدام في جرائم تتعلق بالإرهاب، تم إعدام يمني في 9 أبريل / نيسان 2019 وإعدام 37 سعوديًا في 23 أبريل / نيسان من ذات العام.

وواصلت بعض الجماعات الدولية لحقوق الإنسان والصحافة التأكيد على أن المملكة قد أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة دينية وسياسية المنشقين ونشطاء حقوق المرأة ورجال الدين السعودين.

وظلت المملكة دولة مثيرة للقلق بشكل خاص وهو التصنيف الذي تبنته منذ عام 2004 بسبب الانتهاكات المنهجية بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بما في ذلك قمع الحرية الدينية والأقليات الدينية.

وأفادت رابطة مناهضة التشهير وغيرها من منظمات حقوق الإنسان أن الكتب ووسائل الإعلام والوعظ في مملكة آل سعود استمرت في عرض محتوى يتغاضى عن العنف ضد اليهود والمسيحيين والشيعة والمثليين وغيرهم. .

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن سلطات آل سعود تراقب بيانات الركاب عن كثب للرحلات الداخلية والخارجية وتستخدم تكنولوجيا أمن وثائق السفر وقدرات الفحص البيومترية في موانئ الدخول.

وذكرت أن المملكة شرعت مؤخرًا بخطوط جهد CVE لتعزيز الإصلاح وتنظيم الأنشطة الدينية. وواصلت العمل على تقييد المحتوى التمييزي لمخرجات التعليم والأقمار الصناعية والدعوة الدينية سواء في الخارج أو في الداخل.

وختمت الخارجية الأمريكية بأن المملكة بذلت جهودا دبلوماسية لمكافحة الإرهاب خلال 2019، حيث دخلت المملكة في شراكة مع عدة دول على أساس ثنائي وإقليمي لتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة مكافحة الإرهاب من خلال مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومجلس التعاون الخليجي.

ويعتقل نظام آل سعود مئات المفكرين والمثقفين ورجال الأعمال وأفراد من العائلة المالكة تحت ذرائع مختلفة، وسط انتقادات حقوقية دولية ومطالبات متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ونددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشن سلطات آل سعود حملة اعتقالات بحق النشطاء والأكاديميين بشكل تعسفي.

وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها إنه من المستهجن مقابلة سلطات آل سعود الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد باعتقالات جديدة خارج نطاق القانون.

وقالت الفدرالية الدولية إن استمرار الاعتقالات التعسفية أمر مستهجن لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المملكة وغالبية دول العالم يعبر عن استهتار بالغ للحق في الحياة والصحة.

وشددت على أنه يتوجب على سلطات آل سعود نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات من دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ونبهت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.

وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات آل سعود بإطلاق سراح المعتقلين وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.