أكدت تقارير محلية موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن معتقلة الرأي ناشطة الإنترنت الدكتورة لينا الشريف لا تزال تحت الاعتقال التعسفي، ويتم التحقيق معها بزعم تهمة الإرهاب بسبب نشاطاتها السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 26 أيار/مايو 2021، اقتحم منزل اسرتها مجموعة من منتسبي رئاسة أمن الدولة واعتقلوها بشكل تعسفي.

كان ما حصل هو الإجراء المعتاد عند اقتحام منازل مدافعي حقوق الإنسان، دون أن يكون بحوزة المقتحمين أي أمر قضائي بالتفتيش أو بإلقاء القبض عليهم. خلال التفتيش تم عزل النساء عن الرجال واحتجزوا كل مجموعة في غرفة منفصلة بالمنزل. استغرق التفتيش مدة ساعتين، بعدها اقتادوا الشريف لمكانٍ غير معلوم.

لقد قاموا بإخفائها قسرياً لمدة شهرين حيث تم نقلها في 26 يوليو/تموز 2021، إلى سجن الحائر في الرياض الذي لاتزال تقبع فيه.

بالرغم من أن نشاطاتها اقتصرت على التعبير عن آرائها بكل سلمية وتحضر عبر الإنترنت، إلا أن الحكومة السعودية في 21 سبتمبر/أيلول 2021، أبلغت فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بأن الشريف تواجه تهماً بموجب المادة (2) والمادة (19) من قانون مكافحة الإرهاب وتمويله لسنة 2017.

إن الدكتورة الشريف، هي طبيبة مارست عملها بكل اخلاص في مستشفيات مدينة الرياض. قبل اعتقالها، نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تناقش السياسة السعودية وتناصر حقوق الإنسان في المملكة السعودية العربية ومن ضمن هذه الحقوق، حقوق المرأة، حرية المعتقد، وحرية التعبير، بالإضافة إلى المطالبة بأطلاق سراح جميع سجناء الراي.

بعد الحكم القاسي واللاإنساني والجائر الذي تضمن السجن لمدة 34 عاماً ضد مدافعة حقوق الإنسان سلمى الشهاب  بسبب نشاطاتها عبر الإنترنت، يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلقٍ شديد من أن الدكتورة الشريف ستواجه المصير نفسه، وسط مزاعم من قبل السلطات السعودية انها تحقق معها بتهمة الإرهاب.

وأكد المركز أنه يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الآليات الدولية، وخاصة تلك التابعة للأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع الحكومة السعودية من المضي قدماً في أحكام سجن إضافية تمتد لعقود طويلة – وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المملكة المعاصر.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مدافعة حقوق الإنسان الدكتورة لينا الشريف وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وسجناء الرأي.

وشدد على ضرورة احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين دون استثناء.

كما أكد على ضرورة ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون، في جميع الظروف، على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.

وحث المركز كذلك على العمل مع مجتمع حقوق الإنسان المستقل والمدافعين الأفراد لتحقيق إصلاح حقيقي، وتعزيز سجلات حقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة.

ودعا إلى الامتناع عن ربط العمل في مجال حقوق الإنسان، والعمل مع آليات الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان بأعمال الإرهاب.