التغيير

أظهر تصنيف دولي حديث أن المملكة تعد أكثر الدول قمعا لحقوق المرأة في ظل الانتهاكات الجسيمة لنظام آل سعود ونهج الاستبداد الشامل الذي يكرسه في المملكة.

وتعد المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكين المرأة أمورًا أساسية للهوية الغربية وازدهارها الاقتصادي. ولقد حارب عدد لا يحصى من الأمريكيين بجد للتأكد من ذلك.

ومع ذلك، كان التقدم في المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات متفاوتًا في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). البيانات تتحدث عن نفسها.

وفقًا لمؤشر المرأة والسلام والأمن (WPS) لعام 2019 ، فإن 10 من 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي من بين الدول الـ12 الأقل أداءً في العالم فيما يتعلق بالتمييز القانوني القائم على النوع الاجتماعي.

واحتلت المملكة المرتبة الأدنى على مستوى العالم. بحس المؤشر، ولا تزال مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضة في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات تعليم الإناث وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

تشغل النساء 16 في المائة فقط من المقاعد التشريعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بنسبة 25 في المائة على مستوى العالم.

وتقوم دول معينة بقمع حقوق المرأة بنشاط من خلال اضطهاد الناشطات في مجال حقوق المرأة. لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من المملكة ، حيث تعتقل السلطات بشكل تعسفي وتحتجز قادة حقوق المرأة دون عقاب.

اعتقلت سلطات آل سعود المقيمة الدائمة الشرعية في الولايات المتحدة عزيزة اليوسف في مايو 2018 بتهم تتعلق بنشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الإفراج المؤقت عنها في مارس 2019 ، لا يمكن للسيدة اليوسف مغادرة المملكة نظرًا للتهم المعلقة في المحكمة.

كما استهدفت تلك السلطات عائلة السيدة اليوسف من خلال احتجاز ابنها السيد صلاح الحيدر – وهو مواطن أمريكي وأحد مكونات منطقتي – منذ أبريل 2019.

لقد غضت إدارة ترامب الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة وتجاهلت الدعوات المتكررة لاتخاذ إجراء من أعضاء الكونغرس.

وطالب نواب أمريكيون بالعدالة والإفراج الفوري عن السيد الحيدر وجميع النشطاء المحتجزين في المملكة بتهم ملفقة. ودفعوا بحماية النقاد للمملكة في الخارج من خلال استحداث قانون حماية المعارضين (HR 4507) ، الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في سبتمبر.

من شأن هذا التشريع تحميل المملكة المسؤولية عن مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي وغيرها من الهجمات على منتقدي المملكة.

أخيرًا ، أدى جائحة COVID-19 إلى عكس بعض المكاسب التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين ويهدد بإعاقة المزيد من التقدم، حيث تشير البيانات المبكرة إلى أن النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانين من آثار فريدة وخيمة من الوباء.

تتعرض النساء في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أكبر لـ COVID-19 من خلال عملهن كعاملات في مجال الرعاية الصحية أو مقدمات رعاية منزلية.

وجدت دراسة استقصائية للأمم المتحدة في تسع دول عربية أنه بين مارس ومايو 2020 ، طلبت أقل من 40 في المائة من النساء اللائي شملهن الاستطلاع ممن تعرضن للعنف المنزلي المساعدة.

وأشار تقرير آخر إلى أن 700000 امرأة في المنطقة يواجهن انعدام أمن الدخل. في حين أن النساء يشكلن نسبة أقل بكثير من القوى العاملة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن وظائف النساء تمثل حوالي 40 في المائة من 1.7 مليون وظيفة المتوقع فقدانها.

ولا يوجد طريق سهل إلى الازدهار الوطني عندما تتعرض النساء والفتيات لتمييز اقتصادي وسياسي واجتماعي واسع النطاق. بينما كان التقدم في مجال المساواة بين الجنسين محدودًا بالفعل في الشرق الأوسط.

للمضي قدمًا يجب على الكونجرس أن يبحث عن كل فرصة للعمل عن كثب مع الإدارة الجديدة لاستعادة القيادة الأمريكية في مجال تمكين المرأة العالمية ومعالجة الاحتياجات الفريدة للمرأة مع دخولنا المرحلة التالية من هذا الوباء العالمي.