التغيير

يحقق المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الجزائية مع 8 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بعد تعليق الحصانة القضائية عنه، وفق صحيفة “عكاظ”.

ووجهت النيابة العامة تهما بغسل أموال ورشوة، فيما يواجه قضاة آخرون تهما أخرى أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات.

وتقدم القضاة بمذكرات سابقة للجنة التأديب القضائي ردوا خلالها على التهم المنسوبة إليهم.

وطبقا للمصادر؛ فإن المجلس الأعلى للقضاء يتولى عبر إدارة التفتيش التحقيق في أي تجاوزات وظيفية في حين تتم إحالة بعض المتورطين في قضايا الفساد المالي إلى النيابة العامة بعد تعليق الحصانة القضائية عنهم.

وتتولى إدارة التفتيش القضائي رصد المخالفات، وإجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء توجيه اللوم أو الإعفاء من القضاء.

ونقلت عن مصادر بدء الإجراءات الخاصة بمحاكمة قاض شغل منصب رئيس محكمة في إحدى المناطق في تهم فساد وظيفي تتمثل في جرائم الرشوة وغسل الأموال، وعُقدت جلسة استمعت خلالها المحكمة للائحة الاتهام وأطلعت على مذكرات دفوع المتهمين.

وأسقط المجلس الأعلى للقضاء والسلطات المختصة الحصانة القضائية عن المتهم وتمكين السلطات من القبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضايا.

وقالت مصادر إن السلطات الأمنية قبضت على القاضي المتهم فجراً، وضُبط بحوزته مبلغ مالي، كما جرى ضبط أجهزة جوال معه، والقبض على شركاء له بالتزامن مع لحظة القبض عليه.

ويعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.

وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.

وتتصدر المملكة دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.