أبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقييد النظام السعودي العمل الحقوقي باستخدام قيود منع السفر بغرض الضغط على النشطاء وتكريس القمع الشامل.

وأشار المركز إلى إعلان منظمة العفو الدولية أنها بصدد إطلاق حملة دولية ضد انتهاكات قيود منع السفر المفروضة في السعودية بحق نشطاء الرأي والمدونين والمعارضين.

وذكرت المنظمة أن الحملة ستنطلق تحت وسم #فكوا_قيود_السفر لمطالبة الملك سلمان بن عبد العزيز والسلطات السعودية برفع قيود السفر وتمكين العائلات بالاجتماع مع أفرادها.

وقال المركز الحقوقي إن عقوبة منع السفر التي يستخدمها النظام السعودي ضد النشطاء تعد بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.

وبحسب توثيق منظمات حقوقية تمنع السلطات السعودية، بشكل ممنهج، مواطنيها من حقهم في التنقل وفي السفر، في إطار سياسة انتقامية تستهدف النشطاء لممارستهم حق التعبير ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

ويصدر النظام السعودي أحكاما قاسية تضاف لأحكام السجن تمنع بموجبها الفرد من حرية التنقل والسفر، دون الاستناد للمعايير القانونية.

وباتت معظم الأحكام القضائية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء تحتوي على حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن من دون أي مبرر قانوني.

لا تنفك السلطات في السعودية في استخدام عقوبة المنع من السفر ضد عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة غير قانونية ودون حكم قضائي أو سند قانوني.

ويعتبر استمرار النظام السعودي في استخدام عقوبة المنع من السفر من دون أساس قانوني، استهداف وانتقام واضح بهدف الضغط على الأفراد لوقف نشاطهم أو تهديدهم.

ولا يسمح القانون السعودي بفرض منع السفر إلا في حالات استثنائية محددة يمكن فيها أن يفرض منع السفر.

وتنص المادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر على أنه” لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”

في عام 2011 منع النظام السعودي الشيخ سلمان العودة من السفر، حينما كان متوجهًا إلى مصر، وأُبلغ بهذا القرار داخل مطار الملك خالد الدولي دون أن يُبلغ بسبب المنع.

وفي عام 2017 اعتقل الشيخ سلمان العودة بسبب ممارسته حقه في التعبير.

بعد أشهر من اعتقاله مُنع أولاد الشيخ العودة وبينهم قاصرين من السفر لأسباب غير معروفة ولا زالوا ممنوعين من السفر.

وفي عام 2018 عرف والد ووالدة لجين الهذلول في المطار، أنهما ممنوعان من السفر خارج السعودية.

حاولت العائلة معرفة سبب منع السفر لكن لم يتم تقديم أي مبرر قانوني لهم ولم تتمكن العائلة من تقديم شكوى لعدم معرفتهم بالجهة المسؤولة عن المنع.

في 10 فبراير 2021، أفرج عن الناشطة في حقوق الإنسان لجين الهذلول إفراج مشروط، لكنها مُنعت من السفر لمدة خمس سنوات.

الحكم على العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، عبد الرحمن الحامد بالسجن 9 سنوات متبوعة بالمنع من السفر 9 سنوات وغرامة مالية.

وكذلك الحكم على عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع حظر للسفر ووسائط التواصل الاجتماعي لمدة مماثلة بعد إكمال مدة سجنه.

والحكم على الدكتور محمد الحضيف خمسة أعوام، تليها مدة مماثلة من المنع من السفر، والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد، بالسجن 11 عاما والمنع من السفر 11 عاما وغرامة مالية.

يتجاهل النظام السعودي النداءات المتكررة التي تطلقها عدد من المنظمات الحقوقية بالكف عن الاستهداف المستمر للنشطاء والحقوقيين، وتقييد العمل الحقوقي باستخدام قيود منع السفر كوسيلة للضغط ولمنع الناشط من العودة لممارسة نشاطه الحقوقي بعد الإفراج عنه.