أقرت السلطات السعودية نظاما جديدا لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها، بزعم تحقيق المصلحة العامة، في سياسة تعكس استمرار السياسات التي تُقدم مشاريع آل سعود على حساب حقوق المواطنين.

وبحسب ما نشرته صحيفة أم القرى، فإن النظام يُلزم بتعويض المتضررين من النزع أو وضع اليد، استنادا إلى القيمة السوقية للعقار، مع إضافة 20% كعوض عن الإجراء، فضلا عن تعويضات إضافية عن الأضرار الناتجة.

أما في حالات وضع اليد المؤقت، فيُمنح صاحب العقار تعويضا لا يقل عن أجرة المثل، مع 20% إضافية، وتعويض عن الأضرار.

لكن رغم هذه الأرقام، يبقى تنفيذ هذه التعويضات مرتبطا بإجراءات تُطيل أمد صرف المستحقات، في حين يُجبر المواطن على إخلاء عقاره قبل استلام أي تعويض، مع وعود بأجرة مثل و10% إضافية لحين الدفع، ما يُلقي بالعبء المعيشي والنفسي على المتضررين.

ممارسة النظام لنهج التوسع في نزع الملكيات دون ضمانات كافية لحقوق المواطنين، يثير تساؤلات حول مدى توازن المصلحة العامة المزعومة مع العدالة الاجتماعية، في ظل تغييب صوت المجتمع والرقابة الشعبية في مثل هذه القرارات المصيرية.