مع تطبيق ضريبة الأراضي البيضاء بنسبة تصل إلى 10%، يجد المواطن السعودي نفسه مرة أخرى ضحية لسياسات تُحمِّله أعباء لا يتحملها، بينما تظل الأراضي تحت سيطرة شركات كبرى وأفراد نافذين يرفضون خفض الأسعار أو تطوير الأراضي.

ورغم مزاعم الحكومة في تحفيز السوق وخفض أسعار العقارات، إلا أن النتائج حتى الآن تنعكس بشكل سلبي على المواطن. إذ، ترفض الشركات البيع بأسعار منطقية رغم تراكم الضرائب، وتفضل تجميد الأراضي بدل تطويرها أو طرحها بأسعار معقولة.

في المقابل، المواطن الباحث عن سكن يجد الأسعار ما زالت مرتفعة، والخيارات محدودة، فيما تتسع فجوة القدرة على التملك.

ما يحصل يطرح تساؤلات حول جدية فرض هذه السياسات على الكبار، بينما المتضرر الحقيقي هو المواطن محدود الدخل.

يبدو أن السوق العقاري لا يزال مرتهناً للنفوذ ورأس المال، بينما تُحمَّل فئات الشعب تكلفة الإصلاحات الاقتصادية دون حماية حقيقية أو حلول ملموسة.