وكشف المنشور الرسمي الصادر عن الوزارة عبر منصة “إكس” أن حملة الاعتقالات تركزت بشكل أساسي على الوافدين اليمنيين والأثيوبيين، حيث جرت إحالة الآلاف منهم إلى مراكز الترحيل والاحتجاز دون منحهم الحق الأدنى في الدفاع عن النفس أو التواصل مع محامين مستقلين، مما يثير تساؤلات جدية حول شرعية هذه الإجراءات ومدى توافقها مع القوانين الدولية.
وفي سياق سياسة الترهيب الممنهجة، ترافقت هذه الاعتقالات مع تهديدات رسمية بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عاما، مع فرض غرامات مالية فلكية تبلغ مليون ريال على كل من يقدم المساعدة لهؤلاء المقيمين، في خطوة تهدف إلى عزلهم تماما عن المجتمع وتجريم أي فعل إنساني تجاههم، بينما تستمر السلطات في تجاهل الظروف القاسية التي دفعت هؤلاء للبحث عن لقمة العيش في ظل بيئة قانونية تفتقر لأبنى معايير الشفافية والعدالة.