أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) في الرياض ستعقد، يوم الإثنين، جلسةٌ لمحاكمة الباحث الشرعي حسن فرحان المالكي.

وأوضحت “القسط”، في تصريح مقتضب وصل موقع “الرأي الآخر”، أن المدعي العام ما زال يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق المالكي.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المطالبة بإعدام المالكي جاءت استنادًا لتهم فضفاضة وغير قانونية وتمسّ حقه المشروع في التعبير عن رأيه.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الجلسة السابقة لمحاكمة المالكي في 30 ديسمبر/ كانون ثاني 2021.

وتستخدم السعودية أسلوب المماطلة في جلسات المحاكمة بحق المعتقلين السياسيين لإبقائهم أطول فترة في السجن.

ويُحاكم المالكي بما يسمى “قانون الإرهاب”، بسبب آرائه الدينية، رغم ادعاءات السعودية نبذ التطرف.

وتسعى النيابة العامة السعودية لإيقاع عقوبة الإعدام بحق المفكر الإصلاحي، بتهم مبهمة متعلقة بأفكاره السلمية.

واعتقلت السلطات السعودية المالكي في سبتمبر/ أيلول 2017، ووجهت له التهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتألفت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وتشمل التهم “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.

وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”، وهو ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة على أراضيها.