قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن عصام الزامل شاب سعودي مهتم بالاقتصاد، ورجل أعمال ناجح، ويصف نفسه بأنه رائد أعمال سلسلة من المشاريع الناجحة، ونجم بوسائل الإعلام الاجتماعي، استخدم خبرته بإدارة الشؤون المالية، في حفر الثقوب “بشكل مؤدب” في رؤية النمو الطموحة للمملكة العربية السعودية. وكان “الزامل” يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، للعودة لاستئناف نشاطه الأكاديمي، والحصول في نهاية المطاف على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. لكن، قبل أن يتمكن من التوجه إلى الخارج، اعتقل “عصام الزامل”، ضمن موجة اعتقالات مؤخراً، شملت ناشطين سعوديين ومعارضين وعلماء، وتم توجيه تهم للشاب دمث الخلق الذي يهوى المحاسبة، بالإرهاب والخيانة، وربما يواجه عقوبة الإعدام أو قضاء سنوات بالسجن. وقال مصدر مقرّب من دائرة “الزامل” الاجتماعية: “سمعت أنهم كسروه.. قالوا لي إنه لن يعود كما كان في السابق.. لقد دمّروه”. وتقول المُعارضة والباحثة السعودية، “مضاوي الرشيد” التي تتخذ من لندن مقراً لها: “هذا هو الخوف”.

وتضيف: “النظام لا يأبه بهؤلاء الذين يوجّهون الإهانات على تويتر، لكن عصام الزامل شخص متعلّم وهو ما يعتبر بمثابة تهديد؛ لأنه يقدّم إحصائيات وأدلة من الممكن تفضح الدعاية السعودية”.

وأثارت معاملة رجل الأعمال السعودي، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية ودرس لفترة وجيزة في المملكة المتحدة، مخاوف جديدة حول حقوق الإنسان في المملكة الغنية بالنفط، والتي تخضع في الوقت الحالي لولي عهدها، “محمد بن سلمان”.

ووجّهت السلطات السعودية تهماً لـ “الزامل” بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمون”، وهي جماعة إسلامية سياسية دولية محظورة قانوناً، نبذت العنف منذ عقود، وسبق أن دعمتها السعودية. ووفقاً لصحيفة الرياض، فقد اتهم “الزامل” أيضاً بالارتباط بعلاقات مع دولة قطر، والتحريض على الفتنة وبثها في المجتمع، والسعي لقلب نظام الحكم السعودي من خلال الدعوة للاحتجاجات، وتسريب معلومات حسّاسة يمكن أن تضر بالأمن القومي للمملكة، فضلاً عن انتهاك القانون. ويتهم أيضاً بقيامه بإعداد وإرسال وتخزين بيانات في الشبكة المعلوماتية من شأنها المساس بالنظام العام، وانتهاك قانون الأمن السيبراني بحشد وتعبئة متابعيه على مواقع التواصل. وبدا أن السلطات السعودية اعتبرت أن انتقاد “الزامل” العلني لخطة ولي العهد المعروفة باسم رؤية 2030، بمثابة انتهاك للقوانين.