لا تزال السلطات السعودية تماطل في محاكمة الداعية حسن فرحان المالكي، وقد قامت بتأجيل الجلسات 16 مرة حتى الآن دون إصدار أي حكم ضده.

وتصر النيابة العامة السعودية على التمسك بمطالباتها ضد المعتقل المالكي، وفي مقدمتها الإعدام بقتله تعزيرًا ومصادرة البحوث الخاصة به بسبب أفكاره النقدية العلمية وآرائه السلمية.

وكان الأمن السعودي اعتقل المالكي في سبتمبر 2017، واستلم في حينها لائحة التهم الكيدية، في حين منع من حضور الجلسات خلال سبتمبر 2018 وحتى مارس 2020.

وفي سبتمبر الماضي حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة ابتدائياً على العباس نجل حسن المالكي بالسجن 4 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، وبعدها 4 سنوات منع من السفر.

واتهمت المحكمة الجزائية الابن المعتقل بعدة تهم جائرة منها: التعاطف مع والده بنشره للتغريدات، إتلاف الأدلة الإلكترونية.

وتعتقد المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، أن التأجيل المتكرر لمحاكمة المالكي دليل واضح على عدم توفر قضاء مستقل في البلاد. كما ترى أن السعودية عازمة على استخدام عقوبة الإعدام واستخدامها كأداة سياسية من أجل ترهيب وقمع أصحاب الرأي والمعارضين.