قامت السلطات السعودية بالرد على مذكرة أممية رسمية تناولت ما يتعرض له أبناء قبيلة “الحويطات” من اضطهاد من قبل السلطات، وتهجير قسري من أجل بناء مشروع “نيوم” الذي يعتبر الركيزة الأساسية لرؤية “محمد بن سلمان” السعودية 2030.

وبحسب بيان صادر عن منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج فإن السلطات السعودية تصر على نحو متكرر، في ردها على الخبراء الأمميين الذي تكوّن من 27 صفحة، على أن أولئك الأفراد أدينوا في جرائم “إرهابية”، مكتفيةً بالإشارة إلى “أدلة” غير محددة ضدهم.

وأضافت “القسط” أن السعودية وُجهت مجموعة من التهم الزائفة ضد أبناء الحويطات مثل “الإفصاح عن التعاطف مع إرهابي”، وهو ما يشير بوضوحٍ إلى عبد الرحيم الحويطي الذي عارض بشكلٍ صريحٍ عمليات الإخلاء وقُتل رميا بالرصاص في منزله في أبريل 2020 على يد القوات الخاصة السعودية، و”إنشاء حساب على تويتر لتمزيق اللحمة الوطنية”.

وردًّا على طلب الخبراء معلومات عن كيفية “إجراء تشاور حقيقي” مع الأشخاص المهددين بالإخلاء القسري والتهجير بسبب مشروع نيوم، تصف السلطات السعودية كيف شرحت المشروع وفوائده التي ستعود على سكان المنطقة وأجابت على أسئلة الناس “الذين أعربوا بعد ذلك عن دعمهم للمشروع”.

ولكن بحسب وثائق لـ”القسط” أظهرت بوضوحٍ أن الأهالي هُجّروا أمام معارضة قوية من أبناء الحويطات. وفي يناير 2020، التقت القبيلة بمسؤول اللجنة المعنية لنزع الملكية، وتُظهر مقاطع فيديو مفتوحة المصدر عددًا كبيرًا من أبناء القبيلة يعارضون بقوة المشروع، مؤكدين أن ملكية الأراضي تعود إليهم منذ أجيال، ويَعرضون في بعض الحالات عقود ملكية الأراضي. وبعد ذلك اللقاء، وقّع 174 فردًا من أفراد القبيلة عريضةً وجرى تداول وسوم في السعودية منها #الحويطات_ضد_الترحيل.

وكان الخبراء الأمميون راسلوا شركة “نيوم” ومالكها على السواء، صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرين إلى “زعم تورطهما في المشروع وما ترتب عنه من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المفصلة في هذه الرسالة” وطلبوا الحصول على ردّهما على الادعاءات. ولم يُسجَّل أي ردٍّ منهما.