قدّمت منظمتين حقوقيتين تقرير مشترك مقدم إلى لجنة "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتيات" (سيداو) في إطار الاستعراض الدوري الخامس لـ "السعودية"، وقد احتوى على معلومات حول مدى تنفيذ البلاد للملاحظات الختامية السابقة للجنة.

التقرير المشترك، الذي قدمته مجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، استعرض جملة من الوقائع التي أثبتت تنافي اداعاءات البلاد الإصلاحية في هذا الإطار مع سلوكها على الأرض.

مبيّنة بالاستناد إلى الشهادات والوثائق التي جمعتها المنظمات المقدمة، كيف أصبحت النساء مستهدفات بشكل متزايد من قبل السلطات لانتقادهن القوانين التمييزية مثل قانون الأحوال الشخصية. وقد تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب في شكل تحرش جنسي وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي.

قوننة لانتهاك مُرتقب بحق النساء:

في ضوء سرد المنظمات لأشكال الانتهاكات المُسبقة لحقوق التعبير عن الرأي والمساواة، ذكرت أن القانون السعودي لا ينص على حرية التعبير ولا يحميها. ففي الممارسة العملية، تنظم السلطات وتحدد الخطاب الذي يُعتبر "يضر بأمن الدولة".

بعبارة أخرى، يمكن للحكومة حظر أو تعليق وسائل الإعلام إذا وجدت أنها انتهكت قانون الصحافة ويمكن سجن الصحفيين لمجموعة متنوعة من الجرائم المحددة بشكل غامض وتجريم أي شكل من أشكال المعارضة السلمية.

كما تخضع حرية التعبير لقيود شديدة بموجب تشريعات أخرى، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007، والتي تم استخدامها بشكل متزايد لملاحقة التعبير السلمي والمعارضة.

وتم في ظل هذا، استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل متزايد من قبل السلطات السعودية. وهن عُرضة بشكل خاص لهذا الإطار القانوني، الذي يستخدم لملاحقتهن وإسكاتهن. وعلى أساس قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تفرض المحاكم السعودية أحكامًا بالسجن لفترات طويلة على المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب التعبير عن المعارضة.

ينوّه التقرير إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبّرن عن انتقادات للحكومة وسياساتها؛ يواجهن فرض حظر سفر طويل الأمد عليهن. وعادة ما يتم فرض حظر السفر هذا كجزء من عقوبتهن التي تمنعهن من مغادرة "السعودية". وتتراوح مدة حظر السفر في أغلب الأحيان بين 5 و20 عامًا.

وحول قوننة هذه الناهاكات، تنص المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي:

1. لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من السفر خارج المملكة، على أن يُحال أمر المنع من السفر إلى النيابة العامة خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره، أو أن تُتخذ تدابير أخرى تتعلق بسفر المشتبه به أو عودته.

يجوز أن ينص أمر المنع على عدم إخطار المشتبه به بالإجراءات المتخذة ضده إذا اقتضت المصلحة الأمنية ذلك.

2. للنائب العام منع أي شخص متهم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من السفر خارج المملكة. يجوز أن ينص أمر المنع على عدم إخطار المتهم بالإجراءات المتخذة ضده إذا كان التحقيق يتطلب ذلك.

ينوه التقرير إلى أن عمليات حظر السفر تُستخدم على نطاق واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة. على سبيل المثال، حُكم على سلمى الشهاب ونور القحطاني بمنع السفر لمدة 27 و45 عامًا على التوالي بالإضافة إلى أحكام السجن الصادرة بحقهما.

كما وثقت المنظمات المقدمة للبلاغات حالات تم فيها فرض حظر سفر تعسفي، دون أمر من المحكمة. وفي هذه الحالة، يكتشف الأفراد المعنيون أنهم لا يستطيعون السفر عندما يحاولون الخروج من البلاد ويتم رفضهم من قبل السلطات السعودية على الحدود أو المطار. وبالتالي، تفتقر مثل هذه عمليات حظر السفر إلى أساس قانوني رسمي ولا يمكن استئنافها.

وقد تعرضت المدافعات عن حقوق المرأة المحكوم عليهن بسبب نشاطهن لحظر سفر طويل، كما تعرضت بعض عائلاتهن أيضًا. على سبيل المثال، بعد قضاء عقوبتها، أُطلق سراح لجين الحثلول من السجن في 10 فبراير/شباط 2021 مع فرض قيود شديدة، بما في ذلك حظر السفر لمدة عامين وعشرة أشهر. وانتهى حظر السفر رسميًا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ومع ذلك، حاولت السفر في فبراير/شباط 2024، وقيل لها عند الحدود إنها لا تزال خاضعة لحظر سفر دائم.

وتشير في ختام استعراض الأمثلة، إلى أن مثل هذه التدابير التعسفية لتقييد حق الأفراد في التنقل تتعارض مع تشريعات البلاد. حيث تنص المادة 6 فقرة 2 من قانون وثائق السفر على أنه لا يجوز منع أي شخص من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار صادر عن وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة، لأسباب أمنية محددة ولمدة زمنية محددة.

معاملة النساء في السجن:

1. التمييز بين الجنسين في سياسات السجون:

يشير التقرير تحت هذا العنوان إلى أن الدولة تُلزم الأوصياء بالموافقة على إطلاق سراح النساء من سجون الدولة أو مؤسسات الرعاية؛ مما يعرض العديد من النساء لخطر البقاء في السجن إلى أجل غير مسمى إذا تبرأت منهن أسرهن.

كما يطلب من المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات عموماً إطلاق سراحهن في عهدة أحد أقاربهن الذكور، ويطلب من الأوصياء الذكور التوقيع على تعهدات لضمان عدم استمرار النساء المعنيات في أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان.

2. تعذيب السجينات وسوء معاملتهن:

تشير المنظمات إلى أنه في عام 2018، اعتقلت السلطات أبرز ناشطات حقوق المرأة، وأخضعتهن للاختفاء القسري والتعذيب والتشهير، واستخدم المحققون وحراس السجون بشكل منهجي التهديدات بالاغتصاب، وأعمال الاعتداء الجنسي، والتهديدات ضد أطفالهن.

وتعرضت الناشطات سمر بدوي، وشدن العنزي، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ولجين الهذلول، ونوف عبد العزيز لأشكال مختلفة من الاعتقالات الممنهجة.

وقد شملت الانتهاكات:

أ) الاعتقالات من المنازل من قبل العشرات من قوات الأمن، وإخضاعهم لتفتيش المنازل تحت أضواء كاشفة مع توجيه الأسلحة إليهم أثناء احتجازهم لأطفالهم؛

ب) الحبس الانفرادي لفترات طويلة؛

ج) تم تصوير امرأة واحدة على الأقل عارية ووضع صورتها على الطاولة أثناء الاستجواب؛

د) تم إبلاغ امرأة واحدة على الأقل زوراً أثناء احتجازها بوفاة أحد أفراد أسرتها. كما تعرضت عائلات الناشطات للمضايقة باللجوء إلى القضاء.

نظرة نقدية لهيئة حقوق الانسان السعودية:

أكد التقرير إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية أنشئت في الأساس كأداة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك التستر على الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

تحافظ هيئة حقوق الإنسان السعودية، في جميع أنشطتها في مجال إعداد التقارير، على صورة إيجابية وتقدمية لتقدم حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وفي التقارير السنوية التي تصدرها هيئة حقوق الإنسان السعودية، تحظى إصلاحات حقوق المرأة باهتمام مركزي. وتسلط التقارير الضوء على بعض إنجازات الحكومة في تحسين ظروف المرأة، مثل منح المرأة الحق في القيادة وتعيين 100 كاتبة عدل.

ومع ذلك، تروي التقارير الصادرة عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية واقعًا مختلفًا: ففي حين دعت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية السعودية باستمرار إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، الذي يتطلب بشكل خاص من النساء الحصول على إذن ولي الأمر الذكر للزواج والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، فإن تقارير لجنة حقوق الإنسان التي تركز على حقوق المرأة على ما يبدو تفشل في الاعتراف بهذه المخاوف أو تقديم أي توصيات لتحسين حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

كما تلفت إلى تعمّد السلطات السعودية استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي شاركت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان بنشاط في التغطية عليه.

على سبيل المثال، أثناء احتجاز لجين الهذلول، زارها أعضاء الهيئة السعودية لحقوق الإنسان وقد أُبلغت الهيئة بأعضائها تمامًا بتفاصيل أعمال التعذيب وسوء المعاملة الوحشية التي تعرضت لها الهذلول، لكنها فشلت في تقديم أي مساعدة أو مساندة لها.

تؤكد المنظمة أن الصمت المتعمد لأعضاء الهيئة وتسترها على تعذيب لجين الهذلول في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وتؤكد أفعالها على التناقض الصارخ بين تصوير الهيئة السعودية لحقوق الإنسان لحقوق المرأة والواقع القاسي الذي تحملته المدافعات عن حقوق الإنسان مثل لجين الحثلول ومريم العتيبي.

الخاتمة والتوصيات:

قدمت منظمتي مجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، في ختام تقريرها مجموعة من التوصيات:

1. الامتناع عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لاعتقال المدافعات عن حقوق المرأة ومحاكمتهن تعسفيًا.

2. الإفراج فورًا عن المدافعات عن حقوق المرأة المعتقلات تعسفيًا.

3. رفع حظر السفر المفروض على المدافعات عن حقوق المرأة وأسرهن فورًا والامتناع عن استخدام هذه الأداة لإسكات المعارضين.

4. تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بعدة جوانب من حياتها الشخصية، مثل الزواج والطلاق.

5. إلغاء نظام ولاية الرجل وإلغاء أي تشريع يُخضع المرأة لوصي ذكر أو لا يوفر الحماية الكافية والحقوق المتساوية مع الرجل.

6. السعي للحصول على اعتماد هيئة حقوق الإنسان السعودية لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

7. ضمان أن تعالج لجنة حقوق الإنسان السعودية بشكل فعال الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان، وتمتنع عن الانخراط في تبييض سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.