التغيير

أبرزت منظمة العفو الدولية تسجيل المملكة أرقاما قياسية في تنفيذ عقوبة الإعدام في ظل إمعان نظام آل سعود بجرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو في تقريرها لعام 2019 بشأن عقوبة الإعدام حول العالم الذي نُشر اليوم إن المملكة أعدمت عدداً قياسياً من الأشخاص في عام 2019؛ على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم.

وذكرت المنظمة أن سلطات آل سعود أعدمت 184 شخصاً في العام الفائت، وهو أعلى رقم سجَّلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تخالف هذه الدول اتجاهاً عالمياً شهدَ انخفاضاً في عمليات الإعدام على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوالي، حيث انخفض عددها إلى 657 عملية إعدام، على الأقل، في عام 2019، مقارنةً بـ 690 عملية إعدام على الأقل نُفذت في عام 2018- وهو أدنى رقم مسجَّل في العقد الماضي.

وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية: “إن عقوبة الإعدام تُعتبر عقوبة بشعة ولاإنسانية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تشكل رادعاً للجريمة أشد من أحكام السجن. وتعترف بذلك أغلبية كبيرة من البلدان. وإنه لأمر مشجِّع أن نرى استمرار انخفاض عمليات الإعدام حول العالم.”

وأضافت “بيد أن ثمة عدداً قليلاً من البلدان التي تحدَّت الاتجاه العالمي الرافض لعقوبة الإعدام باللجوء إلى تنفيذ عمليات إعدام على نحو متزايد. وإن استخدام آل سعود المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين يُعتبر تطوراً مقلقاً. كما أن القفزة الهائلة في عدد الإعدامات الذي تضاعف تقريباً في العراق في سنة واحدة فقط يُعدُّ أمراً صادماً.”

ولكن أرقام منظمة العفو الدولية لا تشمل الصين، حيث لا يزال عدد عمليات الإعدام، الذي يُعتقد أنه يصل إلى الآلاف، سراً محظوراً. واستمرت بلدان رئيسية أخرى من تلك التي لا تزال تنفذ عمليات إعدام، ومنها كوريا الشمالية وفيتنام، في إخفاء النطاق الكامل لاستخدام عقوبة الإعدام، وذلك بتقييد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقوبة.

عشرون دولة فقط هي المسؤولة عن جميع عمليات الإعدام المعروفة في العالم بأسره، ومن بين تلك البلدان، أعدمت المملكة والعراق وجنوب السودان واليمن في عام 2019 عدداً من الأشخاص أكثر بشكل ملحوظ من عدد الذين أعدمتهم في عام 2018.

فقد أعدمت المملكة 184 شخصاً – ست نساء و178 رجلاً- في عام 2019، كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنةً بـ 149 شخصاً في عام 2018.

وكانت أغلبية الإعدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد. غير أن منظمة العفو الدولية وثّقت استخداماً متزايداً لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية.

ففي 23 أبريل/نيسان 2019، تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية لـ 37 شخصاً، بينهم 32 رجلاً شيعياً أُدينوا بتهم “الإرهاب”، إثر محاكمات استندت إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وكان حسين المسلم أحد الذين أُعدموا في 23 نيسان/أبريل. وقد لحقت به إصابات متعددة، منها كسر في الأنف وكسر في عظمة العنق وكسر في الرجل، أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، وتعرَّض للضرب بعصى كهربائية وغيره من أشكال التعذيب.

وفي العراق تضاعفَ عدد الأشخاص الذين أُعدموا، إذ ارتفع من 52 شخصاً على الأقل في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 100 شخص في عام 2019، وذلك إلى حد كبير بسبب استمرار استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المتهمين بأنهم أعضاء في الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية”.

وفي جنوب السودان أعدمت السلطات ما لا يقل عن 11 شخصاً في عام 2019، وهو أعلى رقم مسجّل منذ استقلال البلاد في عام 2011. وأعدَم اليمن ما لا يقل عن سبعة أشخاص في عام 2019، مقارنةً بعدد الذين أُعدموا في عام 2018، وهم أربعة أشخاص على الأقل. كما استأنفت البحرين عمليات الإعدام بعد وقفها لمدة سنة، حيث أعدمت ثلاثة أشخاص خلال العام.

ونبهت العفو الدولية أن عدة بلدان لم تقم بنشر أو توفير معلومات رسمية بشأن استخدام عقوبة الإعدام، الأمر الذي يُظهر انعدام الشفافية الذي يكتنف هذه الممارسة من جانب العديد من الحكومات.

وأضافت كلير آلغار قائلة: “حتى البلدان الأشد تأييداً لعقوبة الإعدام تصارع لتبرير استخدامها وتُفضل خيار السرية. ويكابد العديد من البلدان من أجل إخفاء كيفية استخدام عقوبة الإعدام لمعرفتها بأنها لن تصمد أمام الانتقادات الدولية.”

وللمرة الأولى منذ عام 2011، حدث انخفاض في عدد من البلدان التي تنفذ عمليات إعدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث عُلم أن سبع دول نفذت عمليات إعدام خلال العام. فقد انخفض عدد الأشخاص الذين أُعدموا في اليابان وسنغافورة انخفاضاً كبيراً من 15 شخصاً إلى 3 أشخاص، ومن 13 شخصاً إلى 4 أشخاص على التوالي.

ولم تُنفَّذ أي عمليات إعدام في أفغانستان للمرة الأولى منذ عام 2010. ووردت أنباء عن إصدار إعلانات بوقف تنفيذ عمليات الإعدام في تايوان وتايلند، اللتين أعدمتا أشخاصاً في عام 2018، بينما استمرت كازاخستان وروسيا الاتحادية وطاجيكستان وماليزيا وغامبيا في احترام إعلانات وقف تنفيذ عمليات الإعدام الرسمية.

وعلى المستوى العالمي، ألغت 106 بلدان عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغى 142 بلداً عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.

وعلاوةً على ذلك، اتّخذ العديد من البلدان خطوات إيجابية نحو وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام.

فعلى سبيل المثال، أعلن رئيس غينيا الاستوائية في أبريل/نيسان أن حكومته ستقدم قانوناً لإلغاء عقوبة الإعدام. كما حدثت تطورات إيجابية يمكن أن تؤدي إلى إلغاء العقوبة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وغامبيا وزمبابوي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن حاكم كاليفورنيا وقفاً رسمياً لعمليات الإعدام في الولاية التي لديها أكبر عدد من المحكومين بالإعدام. وأصبحت نيو هامبشاير الولاية الأمريكية الحادية والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

بيد أن محاولات الفلبين لإعادة العمل بعقوبة الإعدام “الجرائم الشنيعة المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة وجرائم السلب”، وجهود سري لنكا الرامية إلى استئناف عمليات الإعدام للمرة الأولى منذ ما يزيد على 40 عاماً ألقت بظلالها على التقدم الذي أُحرز نحو إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي. وهدَّدت الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة باستئناف عمليات الإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن لم تنفذ خلالهما أية عملية إعدام.

واختتمت كلير آلغار قائلة: “يجب أن نحافظ على زخم إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، إننا ندعو جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وينبغي ممارسة ضغوط دولية على ما تبقَّى من الدول التي لا تزال تطبِّق عقوبة الإعدام في العالم من أجل وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية بصورة نهائية.