دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، سلطات ال سعود إلى الإفراج الفوري عن ناشطات حقوقيات دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، بالتزامن مع مرور عامين على السماح للنساء السعوديات بالقيادة، اعتبارا من يونيو/ حزيران 2018.

وأفاد البيان بأنه “بينما تحتفل السعودية بالسماح للنساء بالقيادة، لا تزال أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في السجن! أطلقوا سراحهن فورا ودون قيد أو شرط”.

وأضاف أنه “مضى نحو عامين على احتجاز السلطات السعودية للناشطات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومجموعة من الناشطات السعوديات ممن يطالبن بتحقيق المساواة ويدافعن عن حقوق الإنسان”.

وتابع: “قادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية لكن لم تسنح الفرصة للنساء اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني إذ يقبعن خلف القضبان”.

ولفت البيان إلى “تعرض العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال احتجازهن للتعذيب، بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكالٍ أخرى من سوء المعاملة داخل الحبس الانفرادي مع عدم السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن أو المحامين”.

واعتبرت “العفو الدولية” أن “السلطات السعودية تسعى إلى إجراء إصلاحات اجتماعية في المملكة، لكن هذه الإصلاحات لا يمكن لها التستر على انتهاكات حقوقية وقمع وحشي لنشطاء وناشطات”، بحسب البيان ذاته.

ولم تعقب السلطات السعودية على بيان العفو الدولية، غير أنها عادة ما تنفي اتهامات بسوء معاملة المحتجزين وتؤكد التزامها بالقانون.

وفي مايو/ أيار 2018، أوقفت سلطات المملكة الناشطات الحقوقيات المذكورات، قبل أن تعلن النيابة لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد، وسط إدانات دولية.