نشرت جريدة الغارديان موضوعا لباتريك وينتور محرر الشؤون السياسية في الجريدة بعنوان "قرار الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن محاولة لإرضاء كل الأطراف".

يقول وينتور إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للبحث في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سينظر في جميع الاتهامات التي طالت كل أطراف الصراع الممتد منذ 3 سنوات.

ويشير وينتور إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة يعتبر في الأصل ضربة للملكة السعودية التي تعد أهم طرف في الصراع حيث أن التحقيق يمكنه أن يتسبب في إحالة الجهات المتهمة إلى محكمة الجزاء الدولية.

ويعتبر وينتور أن القرار جاء بمثابة حل وسط يسعى لإرضاء جميع الأطراف وبعد مباحثات مكثفة ضمت عدة أطراف منها السعودية والجامعة العربية وهولندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويضيف وينتور أن السعودية ضغطت بكل ما تملك من قوة لكي يعتمد تقرير اللجنة على تقرير اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان وهو التقرير الذي ترى عدة منظمات مختصة أنه متحيز وغير مجد بسبب الأوضاع السائدة في البلاد.