التغيير

تساءل مراسل صحيفة "الغارديان" في الشرق الأوسط مارتن شولوف، حول القمة الخليجية، وما إذا كانت قد حلت الخلافات، وقادت الزعماء للتعلم من دروس الماضي، أم إنها مجرد هدنة.

وقال في التقرير الذي ترجمته "التغيير"، إن لقاء محمد بن سلمان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منطقة العلا، نظر إليه على أنه اختراق في الأزمة التي جمعت طرفين مستعدين لحل الخلافات بينهما.

وفي الوقت الذي اجتمع فيه قادة مجلس التعاون الخليجي لم يكن هناك حديث عن تنازلات أو إنذارات جديدة مثل تلك التي قادت إلى الصدع في العلاقات، ما يعني أن التقارب كان نتيجة للإجهاد وليس التنازلات، بحسب تقدير الصحيفة.

وأضافت: "لم يكن الحديث عن العلاقات الأخوية وإنهاء هذا الملف إلا من أجل التحضير للإدارة الأمريكية القادمة، وليس عن الواقعية السياسية".

وقال معد التقرير إن "المكاسب من ثلاثة أعوام حصار فرضته المملكة وعدد من دول الخليج لطرد قطر من التحالف الخليجي، وسط مطالب لم تتحقق، من الصعب رؤيتها".

وأوضح أنه "لا يتعلق الأمر بالتكلفة الاقتصادية والسياسية، حيث تحملت قطر كلفة الأول أما المملكةفتحملت الثاني، ولكن الحصيلة النهائية للنزاع الذي قادته المملكة وكان هدفه الحفاظ على التضامن الخليجي".

وتابع: "عندما قام وريث العرش الطامح في المملكة مع حاكم الإمارات محمد بن زايد بالتحرك ضد قطر عام 2017، كانت قائمة الاتهامات ضد الدول الخليجية الصغيرة طويلة. وقاما مع البحرين ومصر أيضا باتهام الجارة بدعم طموحات إيران ومساعدة الجماعات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، الذين يعدون هوسا بالنسبة للإمارات".

وأضاف: "نظرت الإمارات أيضا إلى التحالف المتزايد بين قطر وتركيا، على أنه تهديد، وكان إغلاق القاعدة العسكرية التركية من ضمن المطالب".

وتابع: "ضمن حسابات الرياض كان يمكن تركيع جارتها المتمردة، وأنه حينها ستعرف المنطقة أن المملكة تديرها إدارة جديدة لا تخاف من تأكيد نفسها بحسم وبوضوح. باستثناء أن هذه اللعبة لم تنجح كما هو مخطط لها".

وأوضح أن سبب ذلك يعود إلى أن "قطر أصغر دولة خليجية، تعد الأكثر ثراء بناء على معدل دخل الفرد، وطالما حاولت لعب دور الوسيط في القضايا الإقليمية، كبلد يمكن أن يخدم كل الأطراف بدون أن يكون مدينا لأي منها".

وناقشت قطر في أن علاقتها مع إيران وجماعة الإخوان المسلمين يجب النظر إليها من خلال هذا المنظور، وتمسكت بموقفها في وقت خرجت فيه الاتهامات من أبوظبي والرياض. ولدى قطر الاحتياطي المالي الذي يمكن استخدامه، وأصدقاء في أنقرة يمكنها الاستعانة بهم لو أرادت، وهو ما فعلته.

وأصبحت قطر والحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، أكثر قربا خلال السنوات الثلاث الماضية. وأصبحتا مع الإخوان المنفيين في تركيا محورا رئيسا ضد الأمير محمد في الرياض ومحمد بن زايد في أبوظبي والزعيم المصري عبد الفتاح السيسي.

وساعد الإعلام في الرياض وأبوظبي والدوحة في تعميق خطوط الصدع والعداء الذي حل محل المصالحة. وتحديدا بعد المواجهة التركية مع المملكة في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، وأشرف عليه ونفذه مقربون من البلاط.

وخلال العام الماضي، قادت المملكة جهودا لإذابة الجليد، حيث استقبلت وزير الخارجية القطري وفريق كرة القدم. لكن جهود البحث عن اختراق للأزمة تزايدت مع الإطاحة بدونالد ترامب من البيت الأبيض، الذي كان داعما قويا للرياض، وقدوم إدارة جوزيف بايدن الذي يخشى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أنه سيعود إلى الملف النووي، وإحياء المفاوضات مع العدوة طهران.

وبعد انتخاب بايدن في تشرين الثاني/ نوفمبر، أصبح حل الأزمة الخليجية أولوية. ويمكن النظر إلى الحل على أنه محاولة لبناء الثقة مع الرئيس المقبل، وورقة يمكن جلبها إلى الطاولة عندما يتحول الحديث عن إيران التي تشاجر معها ترامب بشكل مستمر.

وتتحضر قطر لاستضافة مباريات كأس العالم في 2022، ويمكنها مواصلة العمل بدون مزيد من الصداع وستنتفع من عملية إعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية.

وكان شرطها الوحيد في عملية التقارب هو ألا تظهر بمظهر من تنازلت. وفي الوقت الذي تحول فيه الحديث بالعلا إلى العلاقات الأخوية والعدو المشترك فلم تكن هناك محاولات من الطرفين للتفاخر.

وغير الإعلام الرسمي في قطر من لهجته، حيث ركزت قناة الجزيرة على مديح العاصمة الرياض ودورها في الوحدة.

وتم توقيع اتفاق التعاون في جلسة سرية على خلاف اتفاق الشجب في 2017. وستظل الجراح قائمة وسيرى ما إن كان الحشد ضد العدو المشترك -إيران- كافيا لتجاوز الخلاف الذي نظر إليه في داخل عدد من الدوائر الإقليمية والدولية على أنه عبثي ومضر.

ولكن المخاوف تظل قائمة من أن عملية التقارب ما هي إلا محاولة للتغطية على خطوط الصدع التي تعمقت خلال ثلاث سنوات لم يكن هناك أي داع لها، بحسب الصحيفة.