أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما تعسفية جديدة، ضمن سياسة النظام السعودي في التنكيل بمعتقلي الرأي ومحاولة التحايل على القانون لاحتجاز المعبرين عن الرأي أطول فترة ممكنة.

وذكرت منظمة سند لحقوق الإنسان أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بالسجن مدة 16 سنة ضد سعد إبراهيم الماضي الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا؛ على خلفية تغريدات عبَّر فيها عن رأيه.

وفي السياق، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن لمدة 15 سنة ضد الطبيبة التونسية المقيمة في المملكة د. مهدية المرزوقي؛ على خلفية تفاعلها مع تغريدة على حسابها في “تويتر”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت ضد المرزوقي عدة تهم أبرزها الإساءة إلى نظام الحكم والتعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر القضاء ضدها حكماً بالسجن مدة سنتين و 8 أشهر، مع وقف تنفيذ سنة منها، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم إلى 15 سنة.

إلى ذلك وضمن سياسة القضاء السعودي المجحفة بحق معتقلي الرأي، لجأت محكمة الاستئناف بنقض حكم البراءة الصادر بحق الصحفي اليمني المعتقل في المملكة مروان المريسي، وإصدار حكم بالسجن ضده مدة 5 سنوات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية على إعادة المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة الحقوقي المعتقل محمد الربيعة، بعد انتهاء محكوميته البالغة 6 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين منها.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت خلال يناير عام 2021 حكما ببراءة الصحفي مروان المريسي، لكن محكمة الاستئناف قامت في شهر أبريل 2022، بنقض حكم البراءة والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات.

وأدانت منظمة سند إصرار القضاء السعودي في التحايل على القانون وإعادة إصدار الأحكام التعسفية بحق معتقلي الرأي الأبرياء، بدوافع قمعية تنتهك العدالة والقانون.

وطالبت منظمة سند القضاء السعودي بإنهاء التعدي على العدالة والقانون، وإيقاف إصدار التهم التعسفية بحق معتقلي الرأي الأبرياء، احتراما لحقوق الإنسان والقانون.

في سياق قريب يواصل المعتقل عيسى النخيفي منذ 15 اكتوبر الجاري، إضرابه عن الطعام؛ احتجاجا على التنكيل المتعمد الذي يطال معتقلي الرأي، والمماطلة المتعمدة في حسم قضيته والإفراج عنه.

ومضى على اعتقال النخيفي 2130 يوما، حيث جاء اعتقاله في 18 ديسمبر 2016م، خلال استدعاءه للمباحث الجنائية بمكة للتحقيق ولم يخرج بعدها وتم نقله بعد 3 أشهر للسجن العام بمكة المكرمة.

وتفيد تقارير بتعرضه للتعذيب في معتقله وحبسه انفراديا لفترة طويلة ولم يسمح له بتوكيل محامي، كما تقدم بمطالبات كثيرة لنقله من سجن مكة المكرمة إلى سجن جازان حتى تتمكن والدته المسنة ( 82 عاما) من زيارته حيث أنها لا تقيم في جازان ولا تستطيع السفر لمكة، إلا أن النظام تجاهل كل مطالباته.

وطالبت أوساط حقوقية الجهات الحكومية المعنية في السعودية بإنهاء التنكيل المتعمد بحق معتقلي الرأي والمماطلة في الإفراج عن الأبرياء بلا ذنب أو جريرة.