التغيير

كشفت دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم محمد الحمدي وأخيه عبدالله الحمدي ودور آل سعود في الجريمة.

وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر في سرده للتقرير حول الجريمة، إنه وبعد العثور على وثيقة مهمة تشير إلى أسماء الضالعين بجريمة اغتيال الرئيس الحمدي اضطلعنا بمهمة البحث عن المزيد من الأدلة والوثائق.

وأضاف أن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عن الجريمة منذ ارتكابها لأن الضالعين الرئيسيين في إرتكاب الجريمة هم من تولوا السلطة طوال العقود الماضية.

وأشار بن عامر إلى أن تغييب التحقيق عن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي سابقًا كان بسبب إجراءات القتلة وممارساتهم ومن خلفهم نظام آل سعود ضد كل من يحاول الاقتراب من هذه القضية.

وبين أنه تم الحصول على معلومات تتعلق بخطة الحمدي وسالمين للوحدة ودمج القوات المسلحة وباب المندب وتم التعرف على المزيد من تفاصيل الصراع مع العدو الإسرائيلي في تلك الفترة.

وكشف أن من ضمن ما تم التوصل إليه ومن عدة مصادر موثوقة أن عملية الاغتيال وثقت بالصور.

وتم العثور على وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط الى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة.

وذكر التقرير أن عبارة "تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأميركية" وردت في واحدة من الوثائق عن عملية الاغتيال.

وكشف التقرير أن ما حدث في صنعاء بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 1977م ليس مجرد عملية اغتيال لرئيس الدولة بل انقلاب دموي مكتمل الأركان.

وورد في التقرير أن النظام السعودي ضالع في المؤامرة الانقلابية الدموية على الرئيس الحمدي وكذلك قيادات عسكرية يمنية.

وقام النظام السعودي باستقطاب قيادات عسكرية وأمنية ومدنية يمنية من خلال الأموال والامتيازات الأخرى.

ولفت بن عامر إلى أن السعودية استخدمت الأدوات العميلة في تنفيذ مخطط اغتيال الرئيس الحمدي وتحت إشراف مباشر من الملحق العسكري السعودي بصنعاء، وقامت بشراء صمت القيادات العسكرية والأمنية الغير مشاركة بشكل مباشر في الانقلاب الدموي وذلك لضمان عدم إفشال خطة الانقلاب.

وأكد التقرير أن لنظام آل سعود حضور مباشر ومشاركة فعلية في التنفيذ وإدارة ما يشبه غرفة عمليات قبل وأثناء وبعد جريمة اغتيال الرئيس الحمدي.

وأوضح أن نظام آل سعود تولت الإشراف المباشر والمشاركة الفعلية في عملية اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكذلك اغتيال شقيقه قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي.

وذكر أن أبرز الضالعين من قيادات نظام آل سعود في جريمة اغتيال الحمدي هو علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار.

وكشف التقرير أن الدور الأبرز في اغتيال الرئيس الحمدي كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد، مشيرا الى أن الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير كان يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط بالأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وأفاد التقرير أن عدد الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين أربعة، وهم الملحق العسكري صالح الهديان وثلاثة من عناصر الاستخبارات السعودية.

وذكر أن عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فوراً، مؤكدا أن صالح الهديان أشرف بنفسه على اغتيال الرئيس الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة.

وكشف أن حضور الملحق العسكري السعودي صالح الهديان في مسرح الجريمة حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً وظل في نفس المكان حتى وصول الرئيس الحمدي، وأنه كان حاضراً أثناء تنفيذ عملية الإغتيال حتى خروجه متنكراً من مسرح الجريمة بعد ارتكابها.

وبين التقرير أن من تولى تنفيذ الانقلاب الدموي واغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه وكذلك قادة عسكريين آخرين، قيادات عسكرية يمنية بأوامر سعودية.

وأوضح التقرير أن أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الإغتيال، نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح، حيث وردت ثلاثة أسماء في واحدة من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وهم الملحق العسكري السعودي صالح الهديان والمقدم أحمد الغشمي والرائد علي عبدالله صالح.

ولفت إلى أن واحدة من الوثائق تشير إلى الأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة (وآخرين) بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في الإنقلاب الدموي.

وأشار إلى أن رسالة بعثها صالح الهديان الى القيادة السعودية بتاريخ 26يونيو 1978م كانت تشير إلى أن رجل السعودية خلفاً للرئيس أحمد الغشمي هو علي عبدالله صالح.

وذكر التقرير أن السعودية حاولت وكذلك علي عبدالله صالح إلصاق الجريمة بطرف واحد وهو الرئيس أحمد حسين الغشمي وذلك لصرف الأنظار عن بقية الأطراف.

وأومأ التقرير الى أن السعودية استخدمت القضية كورقة ضغط وتهديد على الأطراف المنفذة للجريمة لتظل تلك الأطراف تحت السيطرة السعودية.

وتطرق إلى أنه جرى تبادل للاتهامات بشأن الوقوف خلف الجريمة والمشاركة في ارتكابها وتحديداً بين النظام السعودي وعلي عبدالله صالح.

وأثبت التقرير أن الحاضرين لحظة الاغتيال هم الملحق العسكري السعودي صالح الهديان والمقدم أحمد الغشمي والرائد علي عبدالله صالح وآخرين منهم محمود مانع ومحمد حزام وثلاثة أفراد سعوديين مجهولي الهوية، وأن التحقيقات أثبتت أن المباشرين بقتل الرئيس الحمدي هم علي عبدالله صالح ومحمود مانع وصالح الهديان.

وأشار الى أن مرافقين وعاملين لدى رئيس هيئة الأركان وقتها منهم مدير مكتبه وسائقه ومرافقين لدى قائد لواء تعز وضباط ووزراء شاركوا في الجريمة.

وكشف التقرير أن الأوامر السعودية قضت باغتيال الحمدي والتخلص منه قبل زيارته الى عدن ولهذا وضع القتلة عدة سيناريوهات لتنفيذ المهمة.

وبين أن النظام السعودي حاول التخلص من الحمدي من خلال محاولة تجنيد أحد القتلة من جنسية فلسطينية عن طريق وزير الخارجية وقتها، ومن خلال محاولات إسقاط الرئيس الحمدي تحريض القبائل ودفعها لإقتحام صنعاء بقوة السلاح وإشعال حرب أهلية بين اليمنيين. مشيرا الى أن الدور الذي لعبه الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان يؤكد ضلوع السعودية بما لا يدع مجالاً للشك في عملية إغتيال الرئيس الحمدي.

وذكر أن من القيادات السعودية الضالعة بالجريمة، السعوديون الثلاثة الذين شهدوا الجريمة، والملحق العسكري السعودي بصنعاء العقيد صالح الهديان، موضحا أن المستشار في الديوان الملكي علي بن مسلم الذي يتبع مباشرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز هو أحد الضالعين في اغتيال الرئيس الحمدي.

وبين التقرير أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز مسؤول الملف اليمني بشكل كامل ضالع في اغتيال الرئيس الحمدي، بالإضافة الى ولي العهد فهد بن عبدالعزيز الذي كان يدير الكثير من الملفات في المملكة أثناء فترة ولايته للعهد، لافتا الى أن الملك خالد بن عبدالعزيز من الأسماء الضالعة في جريمة اغتيال الرئيس الحمدي باعتباره المسؤول الأول.

وأورد التقرير أن المؤسسات السعودية الضالعة بالجريمة هي السفارة السعودية بصنعاء والاستخبارات السعودية والديوان الملكي وأن النظام السعودي يقف خلف جريمة الاغتيال من خلال التمويل والتخطيط والإشراف على التنفيذ.

وتوصل التقرير الى أن الرائد علي عبدالله صالح هو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه عبدالله الحمدي.

وختم التقرير أن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي لا تسقط بالتقادم فتلك الجريمة حددت مسار آخر لهذا الشعب ولهذا الوطن وأدت الى نتائج كارثية.

وأشارت دائرة التوجيه المعنوي الى أن ما ورد في التقرير يستند إلى الشهادات والوثائق وعلى كل من يمتلك أي دليل مادي يتناقض مع ما ورد هنا فالدائرة تضمن له حق الرد، موضحة أن قضية اغتيال الحمدي لم تكن يوماً قضية تتعلق بأسرته أو أقربائه بل قضية تتعلق بالشعب والوطن.