التغيير

سلمت السلطات المغربية الناشط أسامة الحسني إلى نظيراتها في الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية، عن مصدر قضائي، تأكيده أن التسليم تم بناء على طلب تقدمت به الرياض في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل قضية تتعلق بالسرقة.

وأوضح المصدر أن عملية التسليم تمت في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل/نيسان 1983.

وكانت محكمة مغربية أقرت بتسليم الحسني إلى الرياض، الأسبوع الماضي، في قضية تقلق المنظمات الحقوقية.

والشهر الماضي، اعتقلت السلطات المغربية الحسني (42 عاما)، وهو رجل أعمال كان سابقا عضوا في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة) ويحمل الجواز الأسترالي، بعد 4 ساعات من وصوله لمطار الدار البيضاء لزيارة طفله حديث الولادة.

وسبق لزوجة الحسني، وهي مغربية، أن أكدت أن زوجها لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن الحكومة في المملكة كانت تسعى إلى اعتقاله، عندما سافر إلى المغرب، ليكون معها ومع طفلهما المولود حديثًا.

وكانت محكمة قضت بسجن “الحسني”، لمدة عامين.

وينفي “الحسني”، الذي كان يقيم خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا، الاتهامات الموجهة إليه.

وكشفت مصادر حقوقية النقاب عن تفاصيل خطيرة لدور سفارة المملكة في الرباط باعتقال د. أسامة الحسني في المغرب.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” بأن مندوبا من سفارة المملكة حضر جلسة محاكمة أسامة الحسني، في خرق واضح للقانون الذي لا يجيز ذلك.

ونوه إلى أن محامو الحسني الثلاثة اعترضوا على ذلك ووصفوه بأنه ”خرق لنزاهة القضاء“، إلا أن القاضي رد بأنه هو من سمح له بذلك.

وقال “معتقلي الرأي”: تأكد لنا أن سبب سماح القاضي لمندوب السفارة بحضور الجلسة يعود لقيام السفارة بتقديم ”الرشوة“ له ولعدد من ضباط الأمن الذين أمروا بالقبض على الحسني.

وكان من المقرر أن يتم تسليم الحسني مباشرة بطريقة ”عسكرية“ من دون اللجوء للقضاء.

وأضاف “معتقلي الرأي”: سعت السفارة لترحيله من دون أمر قبض، عبر التواصل المشبوه ماليا مع ضباطٍ من المغرب.

واستدرك: بعدما كشف المحامون المسألة سارعت السفارة للتواصل مع المملكة لأجل إصدار أمر قبض.

ولذلك خرج أمر القبض بتاريخ 11 فبراير، في حين أنه تم القبض عليه في 8 فبراير.

كما قام محامو الحسني بإبراز صك يثبت سقوط مدة القضية الزائفة التي تطلبه السلطات في المملكة لأجلها – قضية مالية قديمة لا أصل لها – ووثائق أخرى هامة.