اعتبر رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يحيى الحديد، أن “ما أقدمت عليه السلطات السعودية من تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين جعفر سلطان وصادق ثامر يقع تحت عنوان القتل خارج نطاق القانون، وهو جريمة إنسانية لا بحق الشهيدين فحسب، بل بحق شعب البحرين ككل”.

وأكد الحقوقي أن “الشهيدين قد تعرضا للاعتقال التعسفي لمدة تتجاوز الثمان سنوات، شهدا فيها كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وانتزعت منهما اعترافات تحت التعذيب، والحكم الذي صدر بحقهما كان حكماً جائراً يفتقر إلى أساس قانوني لأنه حصيلة محاكمة شابتها الكثير من التجاوزات القانونية ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة”.

لافتا إلى أن المنظمات الدولية صرحت أكثر من مرة عن تشكيكها بنزاهة وعدالة القضاء السعودي لأنه مسيس ويفتقد الشفافية والوضوح.

هذا وشدد الحديد، على كون “محمد بن سلمان يحاول استغلال الوقت الراهن لتمرير الرسائل التي يريدها للمعارضة السعودية وللخارج، باعتباره يعتقد أن هذا الوقت هو الأنسب لارتكاب ما يشاء من حماقات من دون أن يتلقى شجب أو إدانات من دول الجوار التي يحاول إرسال اتفاقات تهدئة وصلح معها”.