أعلنت الحكومة النمساوية أنها تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا، بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع احتمال إعدام مراهق في السعودية.

وأيد البرلمان النمساوي إجراء يدعو فيينا إلى الانسحاب من المعاهدة التي تأسس بموجبها المركز، وإلغاء اتفاق يسمح بوجوده في العاصمة.

ويدعو الإجراء أيضاً الحكومة ووزارة الخارجية لاستخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لمنع إعدام مرتجى قريريص، وهو شاب في الثامنة عشرة من عمره تقول جماعات حقوقية إنه يحاكم بتهم مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة. ولطالما كان مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي افتتح عام 2012، هدفاً متكرراً للانتقادات في النمسا؛ لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وقبل يومين، حذرت منظمة العفو الدولية من اعتزام السعودية إعدام مرتجى “صلباً”، المسجون منذ اعتقاله عندما كان عمره 13 عاماً بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للسلطات اندلعت شرق البلاد عام 2011. وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة: “يجب ألا يشك أحد في أن سلطات السعودية مستعدة لفعل أي شيء لقمع المعارضين من مواطنيها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على رجال كانوا مجرد صبيان عندما قبض عليهم”.

وأضافت: “من المروّع أن يواجه مرتجى قريريص الإعدام استناداً إلى تهم بينها المشاركة في احتجاجات وهو فقط في العاشرة من عمره”.

وتابع بيان المنظمة أن مرتجى قريريص قبض عليه في سبتمبر 2014، واحتجز في مركز احتجاز للأحداث في “دار الملاحظة” بالدمام، وأودع الحبس الانفرادي شهراً، وأخضع للضرب والترهيب أثناء استجوابه، ووعد مستجوبوه بالإفراج عنه إذا اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وفي مايو 2017، نقل قريريص إلى “سجن المباحث” في الدمام، وهو سجن للكبار، رغم أنه عمره لم يكن آنذاك قد تجاوز 16 سنة ثم عرض أمام “ المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقيمت في 2008 وتستخدم على نحو متزايد في نظر القضايا المتعلقة بناشطي حقوق الإنسان والمحتجين. وتعتبر السعودية التظاهرات شكلاً من أشكال “الإفساد في الأرض”، وعادةً ما تطبِّق بحقهم أحكاماً قاسية بالإعدام. ويواجه اليوم العديد من معتقلي الرأي والدعاة والحقوقيين أحكاماً مماثلة بالإعدام، بعد اتهامهم بدعم الإرهاب وإثارة الفتن.