التغيير

ترصد منظمات حقوقية انتهاكات جسيمة في حملة السلطات ضد العمالة غير النظامية وتجاهل الاعتبارات الإنسانية بما في ذلك سوء المعاملة والترحيل القسري.

وتشير منظمة Migrant-Rights.org التي تختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، إلى أن السلطات في  المملكة اعتقلت أكثر من 80000 مهاجر غير نظامي ضمن حملات التفتيش في المملكة أغلبهم من اليمن وأثيوبيا.

وجاء في تقرير للمنظمة: تختبئ آشا وأطفالها الثلاثة حاليا في شقة قريبها ذات الغرفتين في جده. ويعيش قريب آشا مع والدته وزوجته وطفلين.

تقول آشا: “أحتاج لمساعدة، حقا إنني أحتاج مساعدة، لا يمكنني العيش هكذا إلى الابد، ولا أريد لأطفالي أن يواجهوا ما قد يمكن أن يكون زوجي يواجهه حاليا.”

تعيش آشان دائما حالة من الضياع لكنها بالتأكيد أقل مما أصبحت عليه منذ أسبوعين. كانت تعيش مع زوجها وأطفالهما، 6 سنوات و12 سنة، في مدينة صغيرة بين جدة ومكة.  جميعهم غير نظاميين، فقد جاءت آشا وزوجها من أثيوبيا بتأشيرة العمرة قبل 15 عاماً ولم يعودا بعد ذلك أبدا.

كان زوجها، الذي تنقل خلال هذه الفترة بين عدة وظائف، يعمل في ورشة ميكانيكية على مدى السنوات الخمس الماضية. قبل أسبوعين ذهب الزوج إلى العمل ولم يعد.

تقول: “عرفت أن أمراً قد حدث عندما لم يعد من عمله ذلك المساء، وكان هاتفه مغلقا أيضا”، وتضيف: “سألنا زملائه في العمل، فأخبرونا أنه غادر بعد الظهر، ربما ذهب لأداء الصلاة ولم يعد. لكنني لا أدري إن كنت أصدق أنهم لا يعرفون مالذي حدث.”

بعد أربعة أيام، تلقت آشا مكالمة من زوجها – من أثيوبيا.

زوج آشا أخبرها أنه تم توقيفه من قبل الشرطة وتم سؤاله عن الإقامة، ولأنه غير نظامي وليس لديه إقامة سارية الصلاحية فقد تم القبض عليه فوراً

وفي اليوم التالي تم ترحيله، في طائرة مليئة بالأثيوبيين، إلى أديس أبابا.

وقالت آشا: “أخبرني أنه يبدو أن جميع من في الطائرة كانوا أشخاص يعيشون في المملكة بشكل غير قانوني. فهو يعرف على الأقل أن البعض كان محتجزاً لفترة ربما تصل إلى شهور”، وتضيف: “لم يعرف المزيد، لا أعرف.”

كانت المملكة قد تعرضت العام الماضي لتساؤل ووضعت تحت المراقبة بعد احتجازها لآلاف المهاجرين الاثيوبيين في أوضاع مزرية. وبحسب الحكومة الاثيوبية، فإنه تم ترحيل أكثر من 40,000 من هؤلاء المحتجزين هذا العام. وهؤلاء غير مشمولين في الحملة الجديدة.

وكان على زوج آشا الاختباء على الفور لأن النزاع في بلده قد يؤدي إلى تعرضه للقتل.

قالت آشا: “اتصل بي من منزل عمه وأخبرني أنه سيبقى مختبئاً حتى يرتب عمه لتهريبه إلى أوروبا”. تأتي آشا وعائلتها من جنوب أثيوبيا وهي منطقة تشهد نزاعات قبلية وعرقية مستمرة منذ عقود.

تواصل: “قال إنه يفضل المخاطرة بالموت في عملية الهروب على أن يتعرض لموت محقق بسبب النزاعات القبلية. ونويت أن أرسل له بعض المال ليقوم بذلك، على أن يساعدنا في اللحاق به في أسرع وقت ممكن. وإذا ما تم القبض علينا، فهذا كحكم بالإعدام.”

فقدت آشا التواصل مع زوجها بعد ثلاثة أيام من أول اتصال بينهما.

تقول: “توقف عن الاتصال بنا، كما أنه لا يمكنني التواصل معه عن طريق الرقم الذي حدثني منه. وليس لدى رقم التواصل مع عمه، لا أعرف شيئاً.” لقد جئت إلى منزل قريبي فحسب لأنني لا أعرف ماذا أفعل. أدعو الله أن يكون مازال على قيد الحياة. أنا بانتظار مكالمته.”

وزوج آشا هو واحد من آلاف الأشخاص غير النظاميين الذين تم احتجازهم ثم ترحيلهم منذ يوليو.

كان يتم اعتقال أكثر من 10,000 شخص أسبوعيا في إطار “حملات ميدانية” كانت تقوم بها قوات الأمن والمديرية العامة للجوازات “جوازات”.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن أكثر من 80,065 شخص وجدوا مخالفين للوائح العمل والإقامة. وقد تم إحالة أغلبهم لبعثاتهم الديبلوماسية للحصول على وثائق السفر، فيما تم ترحيل ما لا يقل عن 8,829 شخص، بمن فيهم زوج آشا وترحيلهم. ومع احتجاز الآلاف من المهاجرين فإن مراكز الاحتجاز المكتظة تشكل مخاطرة كبيرة للإصابة بكوفيد 19.

كما أنه ليس هناك وضوح في المعايير والعوامل التي تحدد من يُحتجز ومن يُرحّل. وتزيد مخاطر انتهاكات الحقوق بسبب عدم الشفافية في الإجراءات، ولعدم قدرة المهاجرين المحتجزين على استئناف أحكام الترحيل. بما في ذلك الترحيل القسري إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد.

وبرغم أن المملكة ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين، إلا أنها ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يعتبر مبدأ أساسياً في القانون الدولي الذي يمنع الدول من إبعاد الأشخاص من مناطقهم عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد أن هذا الشخص سيكون عرضة لأضرار غير قابلة للإصلاح.

وحذرت وزارة الداخلية كل من يسهّل الدخول غير القانوني للملكة أو يقوم بمساعدة أو إيواء أي شخص غير نظامي، بغرامة تصل إلى مليون ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وأشارت تقارير، إلى القبض على حوالي 20 شخص بسبب توفيرهم المواصلات أو المأوى للمخالفين منذ بدء الحملة في الصيف.

ولا تستهدف هذه الحملة الاثيوبيين فحسب، ففي حين يشكل الأثيوبيون 40% ممن تم القبض عليهم، فإن ما بين 40% إلى 50% ممن تم القبض عليهم هم من اليمنيين.

عبد الله البالغ من العمر 28 عاماُ، وهو يمني إقامته نظامية، يعيش ويعمل في الطائف. إلا أن أخويه الذي يعيشان ويعملان في نفس المكان لم يكونا نظاميين، فتم القبض عليهما في وقت سابق من هذا الشهر.

يقول عبد الله: “أحدهما (شقيقاه) كانت وثائق إقامته سليمة ولكن الشركة التي يعمل بها لم تدفع راتبه لشهور مما دفعه لتركها والعمل في مكان قريب.” أما الآخر فلم تكن لديه إقامة قط، إلا أنه قضى معظم حياته هنا.

وبرغم حق عبد الله القانوني في العيش والعمل في المملكة، إلا أن مستقبله في البلد تشوبه حاله من عدم التأكد إلى درجة كبيرة.

وأفادت منشورات دولية ويمينة مؤخراً، استناداً على وثيقة سرية تم تسريبها، أن الحكومة طلبت من أصحاب الشركات في المناطق الجنوبية للمملكة الاستغناء المنهجي عن العمال اليمنيين.

ويُزعم أن هذه الوثيقة توجه الشركات إلى فصل العمال اليمنيين، وإلغاء إقامتهم وإعادتهم إلى بلدانهم خلال الشهور المقبلة إذا ما توفر موظفون من المملكة أو من جنسيات أخرى لتولي مهامهم.

وقامت الجامعات الرئيسية في جنوب المملكة بالفعل بفصل 106 أكاديميين يمنيين بعد اتخاذ قرار بإنهاء عقودهم دون إشعار مسبق.

وبحسب مركز صنعاء، وهو مركز أبحاث مستقل يركز على شئون اليمن، فإن التوجيه أكبر من زيادة “السعودة ” في القوى العاملة، فهو يهدف لوضع ضغطاً أكبر على اليمنيين الذين يعيشون في وطنهم ويعتمدون على الدعم المالي من اقربائهم العاملين في المملكة.

وتخضع العاصمة اليمينة حالياً تحت الحكم الفعلي لأنصار الله منذ 2014. ويشن تحالف تقوده المملكة حملة ضد مكاسب أنصار الله الإقليمية في حرب تدور رحاها منذ 2015.

وقال يمنيون تحدثنا معهم أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن تجعل من المستحيل عليهم إعادة بناء حياتهم إذا ما عادوا إلى اليمن. وتعرف أزمة اليمن بأنها الأسواء إنسانيا على مستوى العالم. وسوف يفاقم ذلك نقص التحويلات التي يبعثها اليمنيون العاملون في المملكة.

يعيش في المملكة أكثر من مليوني يمني، وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن التحويلات التي ترد من المملكة تشكل 60% من التحويلات المتدفقة إلى الداخل. وفي 2017، وقدّر البنك الدولي حجم تحويلات اليمنيين السنوية من المملكة بـ2,3 مليار دولار أمريكي.

ودعت هيومان رايتس ووتش الدولية وجماعات حقوقية أخرى المملكة إلى وقف الفصل الممنهج للعمال اليمنيين.