التغيير

توقع رجل الأعمال الكندي عمر عايش، اعتقال وزير العمل السعودي والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وأشقاءه على خلفية أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.

وقال عايش، وهو مؤسس شركة “تعمير” للتطوير العقاري بدبي: إنه ليس لديه أي شك في اعتقال أحمد الراجحي وشقيقه عبد الله الذي يدير أكبر مصرف إسلامي في العالم وأشقائه الثلاثة الآخرين، حال صدور حكم بإدانتهم في قضية “تعمير القابضة”.

وأضاف عايش: “عندي حكم ضد شركة تعمير من 6 سنوات لم أستطع تنفيذه، لكن أهمية هذه القضية تكمن في كونها ضد وزير سعودي وإذا صدر الحكم بإدانته أستطيع أن آخذ أمرا بالحبس مباشرة”.

وتابع: “توجد اتفاقيات بين دول الخليج يمكن من خلالها تعميم أسمائهم بالمطار، وليس لدي شك أن يصدر أمر باعتقال وزير سعودي إذا صدر حكم ضده”.

وأشار عايش إلى أن عدم تنفيذ الحكم سيسيئ بشكل كبير إلى السلطات الإماراتية وسيكلفها ثمنا باهظا، مضيفا: “العالم كله سينتظر تنفيذ الحكم ولن يكون لسلطات آل سعود أو الإمارات أي مصلحة في حماية شخص ثبت فساده بحكم قضائي”.

وأكد مؤسس شركة “تعمير” أنه سيصدر خلال أيام قليلة قرار عن خبراء محاكم دبي بشأن القضية، وسيكون بمثابة حكم أولي، مضيفا: “بذلك القرار سنكون قد استكملنا كل ملفات ووثائق القضية، وسنقدم هذه الأدلة للجهات المعنية والمسؤولة ونتمنى أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات اللازمة لمحاربة هذا الفساد”.

وتتمحور القضية، بحسب “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات “تعمير القابضة” وأصولها، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء.

وفي مقطع فيديو نشرته المؤسسة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت إن رجل الأعمال الكندي الذي لجأ لقضاء دبي كشف “بالأدلة القاطعة” ما قام به أشقاء الراجحي من احتيال وتزوير وفساد.

وأصدر خبير المحكمة قرارا لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار. لكن الراجحي، استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة هذا الأخير.

وتعود القضية لسنوات بعدما سيطر الراجحي على أموال شركة تعمير التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أميركي.

وكشفت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها عايش على يد الوزير السعودي وأشقاءه

وذكرت المؤسسة أن عايش الذي يمتلك شركة تعمير القابضة التي أسسها في دبي بالإمارات عام 2008 تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي وقتها بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمس مليارات دولار، وكان عايش مالكًا ما نسبته ٢٥٪ من الشركة في ذلك الوقت.

لكن، قام شركاؤه، وعبر خطة اختلاس معقدة، بالاحتيال عليه والاستيلاء على حصته في الشركة.

وقد قام الوزير الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب، بحسب المعلومات وهو ما يعتبر احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاكا للواجب الائتماني واختلاس الأصول.