أعلنت السعودية، الإثنين، عن توقيف 141 شخصا، بينهم من يعمل في وزارات الداخلية والدفاع، للاشتباه بضلوعهم في رشوة واستغلال مناصبهم والتزوير.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، في بيان لها اليوم، إنها قامت بالتحقيق مع 253 شخصا متهمين في قضايا فساد خلال شهر”.

وأضافت: “بلغ عدد الموقوفين 141 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة”.

وأوضحت الهيئة أن “الجهات التي تم التحقيق معها، هي وزارات الداخلية والدفاع والصحة والشؤون البلدية والعدل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.

وأكدت أن جرائم الفساد هي “الرشوة وغسل الأموال والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي”.

وبشكل شهري، تعلن هيئة “نزاهة” عن قضايا فساد تم كشفها وضبط المتورطين فيها، وغالبا ما تشمل موظفين ومسؤولين في وزارات سيادية، وسط تشكك من المعارضة السعودية بشأن السبب الحقيقي وراء تلك الاعتقالات، وأنها تتعلق بمدى الولاء لولي العهد “ابن سلمان”.

وتتخذ السلطات السعودية الحالية (الفساد وغسيل أموال) ذريعة لاعتقال الذين عجزت عن الصاق التهم بهم، من المناوين لسياسات ولي العهد الحالي "محمد بن سلمان" الجائرة، وخاصة الموالين لولي العهد السابق "محمد بن نايف".