التغيير

يتعهد المرشح الأمريكي لانتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر/ تشرين أول المقبل جون بايدن بسياسية جديدة تخالف الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي دعم نظام آل سعود في حربهم ضد اليمن وزودهم بصفقات عسكرية ضخمة.

ويدعو برنامج بايدن إلى إنهاء دور الولايات المتحدة في الصراع باليمن، فيما يمثل تراجعا واضحا عن سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له.

وتعهد بايدن بوقف التدخل في حرب اليمن عن طريق وقف دعم نظام آل سعود والتوقف عن تسليحها، كما تعهد بعدم مواصلة سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب “التي تمنح شيكا على بياض وتدعم الممارسات الاستبدادية، والمنافسات الداخلية، والحروب بالوكالة، وتعرقل الانفتاح السياسي في جميع أنحاء المنطقة”.

وتضمن برنامج الحزب -الذي جاء في 80 صفحة – خطوطا عريضة، يُتوقع أن يسير عليها بايدن إذا انتُخب رئيسا.

ويكشف البرنامج حجم التغيرات التي شهدها الحزب الديمقراطي خلال السنوات الأربع الماضية، من زيادة حجم ونفوذ القوى اليسارية التقدمية المرتبطة بالسيناتور بيرني ساندرز، والذي انسحب من السباق في المراحل التمهيدية لترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وشارك في صياغة البرنامج الانتخابي الديمقراطي 150 عضوا، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه في المؤتمر الوطني العام للحزب الشهر القادم، والذي سيعقد في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن.

وتعهد البرنامج الانتخابي لبايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، وبألا تصبح مرة أخرى ملجأ للإرهاب، وبمنع عودة ظهور تنظيم القاعدة أو صعود جديد لتنظيم الدولة.

وجاء البرنامج مزعجا لنظام آل سعود من جانبين: أولهما يتعلق بحرب اليمن، والثاني يتمثل في إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران.

وتعهد البرنامج الديمقراطي بإنهاء “الدعم الأميركي للحرب التي تقودها مملكة آل سعود في اليمن، والعمل على وقف الحرب”، واعتبر أن مسؤولية المجتمع الدولي تتطلب أن يتم وقف “أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ، وعلى الولايات المتحدة دعم الجهود الدبلوماسية، لا عرقلتها”.

ويؤمن الديمقراطيون أن الوقت حان “لإعادة التوازن في أدوات تنفيذ السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، من خلال دعم الشراكات والعلاقات المختلفة بعيدا عن التدخل العسكري، ويجب أن تكون الدبلوماسية هي حجر الأساس لجعل المنطقة أكثر سلاما واستقرارا وحرية”.

ونادى البرنامج بطي صفحة عقدين من عمليات الانتشار العسكري الواسعة النطاق والحروب المفتوحة في الشرق الأوسط، إلا أنه أشار إلى أن “ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المنطقة ولا عن شركائنا، حيث إنه لا تزال لدينا مصالح دائمة فيها”.

وتعهد الديمقراطيون كذلك بإنهاء “مسار ترامب نحو الحرب مع إيران، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار الإقليمي”.

وأشار الخبير العسكري ديفيد دي روش المحارب السابق والأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأميركية إلى أن هناك أمرين يتعلقان ببايدن بشأن الخليج، الأول هو “مشاركته الشخصية في تطوير الاتفاق الإيراني الذي اعتبرته دول الخليج قضية مساومة أميركية لأمن الخليج دون التشاور مع القادة الخليجيين”.

وذكر روش أن “بايدن كان من المتحمسين للاتفاق النووي مع إيران، والذي اعتبرته الدول الخليجية اتفاقا غادرا”.

وتوقع روش أن “يتحرك بايدن وحزبه نحو سياسة خليجية أكثر توجها نحو حقوق الإنسان منها نحو القضايا الأمنية”.

ويعتقد معظم المحللين الأميركيين أن بايدن قد يضطر إلى التحرك نحو حظر تصدير السلاح إلى بعض الدول الخليجية.

ويرى بعض الخبراء أن إدارة بايدن ربما تكرر تعليق إدارة أوباما في فترة ما بعد الربيع العربي، شحنات الأسلحة إلى البحرين، ولكن على نطاق أوسع وأعمق هذه المرة، وهذا مصدر قلق كبير لدول الخليج.

وعلّق روش على ذلك قائلا إن “بايدن يحتاج دعم فريق داخل الحزب الديمقراطي يدعو إلى تقليص مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان أو الناشطة في حرب اليمن، لذا فإن أيا من الحكومات المذكورة لن ترحب بإدارة بايدن”.

ويعتقد الديمقراطيون أن واشنطن بحاجة إلى “إعادة ضبط علاقاتنا مع شركائنا الخليجيين من أجل خدمة مصالحنا وقيمنا بصورة أفضل”، كما أشار البرنامج إلى أن لواشنطن “مصلحة في مساعدة شركائنا في الخليج لمواجهة التهديدات الأمنية المشروعة، وسوف ندعم حلفاءنا سياسيا واقتصاديا، ونشجع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات الإقليمية”.

من هنا يرى روش أنه “من المحتمل أن تكون قطر الأقل قلقا بين الدول الخليجية، حيث من المحتمل أن تضطلع إدارة بايدن بدور أكثر نشاطا في إنهاء الحصار (الذي تتعرض له قطر من مملكة آل سعود والإمارات والبحرين ومصر منذ 2017) على عكس مما تقوم به إدارة ترامب”.