التغيير

بينما تواصل سلطات آل سعود هدم المنازل في الأحياء السكنية الفقيرة، وتترك سكانها في العراء، أعلنت عن مشروع جديد لترميم مباني تراثية داخل المملكة.

وأعلن وزير الثقافة الأمير “بدر بن عبد الله بن فرحان”، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة التاريخية في الرياض، بدعم من “محمد بن سلمان”. وقال الوزير في بيان، إن “عمليات الترميم ستراعي المعايير العالمية في أساليب الترميم والمحافظة على مباني التراث العمراني”.

ويشمل النطاق الأول للمشروع 15 قصرا تراثيا في حي الفوطة وظهيرة (3 قصور في الفوطة الشرقية، و7 قصور في الغربية)، إضافة إلى 5 قصور ملكية، كمسار عاجل.

وأضاف: “ستركز المرحلة الأولى على إعداد الدراسات والتصاميم، وستستغرق 3 أشهر، فيما ستشمل المرحلة الثانية من المشروع التنفيذ للترميم الشامل وإعادة تأهيل المباني خلال 24 شهرا بدءا من يناير/كانون الثاني من العام المقبل”.

وتدير المشروع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض.

وتعود القصور السبعة في الفوطة الغربية إلى عام 1944، بينما تعود الثلاثة قصور في الفوطة الشرقية إلى عام 1935.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية المعمارية والتاريخية وإبراز الهوية المحلية، وتحويل تلك المباني إلى مورد اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياحي.

وتسود حالة من الغضب أرجاء المملكة إثر حملة هدم واسعة طالت أحياء وقبائل عربية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدا قبائليا للملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد، يحذرهم من مواصلة سياسة هدم المنازل والسيطرة على أراضي المواطنين البسطاء.

وطالب مشايخ وأعيان محافظة بلقرن، التابعة لمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة، أمير المنطقة بالتدخل لمنع نزع أراضيهم وممتلكاتهم من أجل إقامة مشروعات سياحية.

وأثار خطاب متداول منسوب للعاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز جدلا، حيث تضمن إرسال موافقة الملك لمحمد بن سلمان بالشروع في الاستيلاء على الأراضي المطلوبة في عسير لصالح مشروع تطوير المناطق السياحية في السودة ورجال ألمع، وفق خارطة معتمدة.

وقال مشايخ وأعيان بلقرن، في خطابهم الذي وجهوه لأمير منطقة عسير، “تركي بن طلال بن عبدالعزيز”، إنهم محرومون من توثيق ملكيتهم لأراضيهم، التي يعيشون بها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم، منذ عصر ما قبل الإسلام، وحتى اليوم.

وأضافوا أن هذا الحرمان المتعمد من الحكومة لهم من حق توثيق أملاكهم ينطوي على “مساوئ لا تصب في مصلحة الوطن”، بحسب ما جاء في الخطاب.

وطالب المشايخ والأعيان، أمير عسير برفع شكاواهم في هذا الإطار إلى “المقام السامي” وطلب إعادة النظر في القواعد والضوابط المعتمدة، ومعالجة هذه المشكلة الشائكة بما يضمن ويحفظ ممتلكاتهم من الأراضي الموروثة.

واعتبر الخطاب أن القواعد التي أعدتها لجنة أراضي الدولة لتوثيق الممتلكات حرمت المدن ذات التضاريس الوعرة (قمم الجبال والمراعي والغابات) من هذا الحق، ومن ضمنها مدن عسير التي تتميز بوعورة تضاريسها.

وحذروا من أن هذا الأمر يعني ببساطة اعتبار جميع سكان قبائل عسير معتدين على أراضي الدولة، “وهو ما قد يسبب صداما بين المواطنين والجهات التنفيذية”.