التغيير

أكدت وكالة بلومبيرغ العالمية أن انكماش الاقتصاد السعودي هو الأعلى منذ 30 عاما، ومن أبرز أسبابه: انخفاض دخل المواطن، مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة.

وأشارت الوكالة إلى قرار استبعاد نحو مليوني مواطن سعودي من برنامج المساعدة المسمى “حساب المواطن”، الذي يهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي أثار استياء البعض خلال أسوأ فترة ركود تعيشها المملكة منذ عقود.

وقالت الكاتبة فيفيان نيريم في تقرير للوكالة إن المسؤولين السعوديين بدؤوا في تقليص عدد المستفيدين من برنامج “حساب المواطن” منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، وعلّقوا الطلبات المقدمة حديثا مع وضع حد قياسي للمدفوعات، فضلا عن إجراء بعض التعديلات في شروط الأهلية.

وبحسب الكاتبة، تراجع عدد المستفيدين بوتيرة سريعة بعدما استبعد قرابة 1.3 مليون شخص خلال يوليو/تموز الحالي وحده من هذه المساعدة المالية.

وأضحى عدد أقل من السعوديين يتمتعون بإعانات شهرية من برنامج المساعدات الحكومي الذي يعرف باسم “حساب المواطن”، في ظل التغييرات التي طرأت على البرنامج خلال أبريل/نيسان الماضي، وبات السعوديون يعانون من تداعيات الأزمة بالتزامن مع قرار المسؤولين اتخاذ تدابير تقشف جديدة تشمل رفع نسبة الضرائب.

وقالت الكاتبة إن هذه الضائقة تمثل اختبارا لمدى الدعم الذي تحظى به رؤية محمد بن سلمان، التي من المحتمل أن تضر بالقدرة الاستهلاكية للمواطن في ظل انكماش الاقتصاد وتكبد العديد من السعوديين تكاليف أعلى مقابل الحصول على دخل أقل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 6.8% في عام 2020.

وذكرت الكاتبة أنه تم إنشاء برنامج “حساب المواطن” لمواجهة ضغوط تخفيضات الدعم وضريبة القيمة المضافة الجديدة على السعوديين، في قت قُدمت فيه إعانات شهرية لأكثر من 12 مليون شخص من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي مواجهة انخفاض عائدات النفط -يقول تقرير بلومبيرغ- ضاعف المسؤولون ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وزادوا رسوم الاستيراد، وألغوا بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين.

ونقلت الكاتبة ما أوردته الهيئة الحكومية التي تدير برنامج “حساب المواطن”، من أن “هناك بعض الأفراد المسجلين بصفتهم أشخاصا يعيشون بشكل مستقل لا يستوفون معايير تلقي الدعم، لأنهم يعيشون مع أسرهم”.

وأضافت الهيئة “لم تتغير شروط الأهلية، لكن تمت الموافقة على بعض اللوائح قبل أزمة فيروس كورونا، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقها أكثر”.

ووفق تقرير بلومبيرغ، فقد طُلب من المستفيدين إظهار عقد إيجار أو سند ملكية لإثبات أنهم يعيشون بشكل مستقل، وهو ما أدى إلى استبعاد 1.3 مليون شخص في بلاد يقيم فيها البالغون مع أسرهم وغالبًا حتى الزواج.

وأشارت الكاتبة إلى أن الصفحة الخاصة بالبرنامج على تويتر تمتلئ بشكاوى حول المدفوعات المتوقفة أو الأسئلة حول موعد إعادة فتح التسجيل في البرنامج.