علق موقع "بلومبيرغ" على القرارات الجديدة التي أعلن عنها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ومنها إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف.

ويقول الموقع إن القرارات، التي شملت مناصب أخرى، تنهي عملية إعادة ترتيب المناصب الحكومية، وتجعل المناصب الرئيسة في يد الجيل الجديد من البيروقراطيين المقربين من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشير التقرير، بحسب "عربي21"، إلى أن المرسوم الملكي، الذي نشرته وكاله الأنباء السعودية، أعلن عن إعفاء العساف من منصبه، وتعيين محمد الجدعان، رئيس هيئة سوق المال مكانه، لافتاً إلى أن العساف عين وزير دولة، وسيظل في الحكومة.

ويلاحظ الموقع أن الملك سلمان، ومنذ توليه العرش العام الماضي، قام بتغيير وزراء النفط والخارجية والتجارة والاقتصاد، في وقت تواجه فيه المملكة مصاعب؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لتخفيض النفقات، والحد من العلاوات السخية والدعم للوقود والمواد الأساسية، في توجه يقوده الأمير محمد بن سلمان.

ويجد التقرير أن تعيين الجدعان يعكس توجه الإصلاح في السعودية، وأنه يسير نحو "الدعم الواسع" لـ"الجيب الجديد من البيروقراطيين"، بحسب فهد الناظر، الذي عمل في السفارة السعودية، ويعمل الآن محللا سياسيا في شركة "جي تي جي" في فرجينيا، الذي قال إن "معظم هذه المناصب البارزة ذهبت إلى الجيل الجديد، وهم أقل خبرة، لكنهم أشخاص يملكون مؤهلات وطاقة عالية".

ويلفت الموقع إلى أن الجدعان، وهو محام، عين رئيساً لهيئة سوق المال في العاصمة الرياض عام 2015، وأشرف على خطط لتخفيف شروط الاستثمار الخارجي في السعودية، وتغييرات لتخفيف القيود على الاستثمار الخارجي، وقال إن السعودية تسير على خطى الانضمام لمؤشر "إم أس سي آي" للأسواق الصاعدة بحلول عام 2018.

ويفيد التقرير بأن العساف كان واحدا من ثلاثة وزراء بارزين، ظهروا في برامج حوارية؛ للدفاع عن إجراءات التقشف التي تقوم الحكومة بتطبيقها، منوها إلى أن الرأي العام انتقد أداء الوزراء، ولم يقتنع بالمبررات التي قدموها.

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن مرسوم الملك ضم إعفاء مدير هيئة تحلية المياه، وعدد آخر من المسؤولين.