كشفت مصادر حقوقية عن تدهور خطير في حالة معتقل رأي مضرب عن الطعام في سجون السعودية منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت المصادر إن القلق يتزايد على معتقل الرأي شادلي الحويطي الذي دخل إضراباً عن الطعام منذ مطلع أيار/مايو 2023، احتجاجا على المعاملة السيئة التي واجهها في السجن بالإضافة إلى وضعه في زنزانة انفرادية.

وذكرت المصادر أن الحويطي تعرض إلى إجراءات تنكيل وتضييق بعد يومين من دخوله في الإضراب عن الطعام في محاولة للضغط عليه من أجله وقفه لكن لا يزال مستمر بالإضراب وسط تدهور في حالته.

وشادلي الحويطي هو شقيق عبدالرحيم الحويطي الذي قتلته السلطات السعودية في منزله بسبب رفضه التهجير القسري.

وقد اعتقل في العام 2020 رفقة حليمة الحويطي وعدد من أبناء الحويطات، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما عليه بالإعدام مع اثنين آخرين من أقاربه هما إبراهيم وعطا الله الحويطي.

وقبل أيام أكد سبعة خبراء دوليون أن على جميع الشركات المعنية، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، التأكد من أنها لا تتسبب أو تساهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بها عبر التعاون أو الاستثمار في نيوم.

وأعلن الخبراء أنهم تواصلوا مع الحكومة والصندوق السعودي للاستثمارات العامة وشركة نيوم، بالإضافة إلى 18 شركة أجنبية والدول التي يقيمون فيها بشأن هذا الملف.

وأعرب الخبراء عن قلقهم على حياة ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات المحكومين بالإعدام في المملكة على خلفية رفضهم لعمليات الإخلاء القسري بسبب مشروع نيوم، وحثوها على وقف العقوبة.

وأشار هؤلاء إلى أنه على الرغم من اتهامهم بالإرهاب، فقد تم اعتقال الشبان الثلاثة لاعتراضهم على عمليات الإخلاء القسري باسم مشروع نيوم وبناء مدينة خطية طولها 170 كم (the line)، وأوضحوا أن نيوم هو مشروع تطوير مدينة ذكية مستقبلي تابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ونبه الخبراء إلى أن المعلومات أكدت أن السعودية حكمت في 5 أغسطس 2022 بالإعدام على كل من شادلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطا الله الحويطي.

وفي 23 يناير 2023 حكم على ثلاثة آخرين من قبيلة الحويطات وهم: عبد الناصر أحمد محمود الحويطات بالسجن لمدة 27 عاما، ومحمود أحمد الحويطي بالسجن 35 عاما، عبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن 50 عاما.

وحث الخبراء السعودية على التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل سريع وحيادي، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد الستة، وإعادة محاكمتهم وفقًا لقواعد ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأوضح البيان أنه تم اتهام جميع الأفراد الستة بموجب القانون السعودي الغامض للغاية لعام 2017 بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، محذرين من أن هذا القانون لا يتماشى مع القانون الدولي. وأعربوا عن قلقهم البالغ من أن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات.

ونفذت السعودية سلسلة من الإجراءات لتهجير أفراد قبيلة الحويطات من منازلهم وأراضيهم التقليدية في ثلاث قرى وهي الخريبة وشرما وجيال بسبب مشروع نيوم منذ يناير 2020.

وأوضح الخبراء أن المعلومات أشارت إلى أن العديد منهم قد تم إخلائهم وهدم منازلهم دون تعويض مناسب. وخلال الاحتجاجات الأولية، قُتل أحد أفراد القبيلة وهو عبد الرحيم الحويطي، في منزله على أيدي أفراد من القوات الخاصة السعودية.

وترصد أوساط حقوقية انتهاكات صارخة ووحشية مستمرة لحقوق قبيلة الحويطات المُرتكبة في المراحل الأولى لبناء نيوم.

فقد اعتُقل واحتُجز العشرات من أبناء قبيلة الحويطات الذين اعترضوا على الإخلاء القسري لمجتمعهم في عام 2020، وصدرت أحكامٌ بحق 16 منهم بالسجن لمدد تصل إلى 50 عامًا وحُكم على خمسة منهم بالإعدام.

وفي فبراير 2023، دعت منظمة مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان غير الحكومية 12 شركة عالمية إلى تحديد العناية الواجبة التي بذلتها بشأن حقوق الإنسان قبل قبولها العمل في مشروع نيوم.