التغيير

في تطور جديد بشأن القضية التي تسببت قبل أشهر بفضيحة مدوية للمملكة، بعد فتح المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد تخص المملكة والعاهل الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أعلن كارلوس عن رغبته في مغادرة أبوظبي التي هرب إليها للملمة الفضيحة.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي فتحت المحكمة العليا في إسبانيا تحقيقا في تورط خوان كارلوس بعقد خط سريع للسكك الحديدية في المملكة بعد أن نشرت صحيفة لا تربيون دي جنيف السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار من العاهل الراحل.

وكان قد تم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6.7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لا يطيق العيش في أبوظبي

هذا ويرغب الملك الأب خوان كارلوس مغادرة أبو ظبي نحو بلده إسبانيا بعدما لم يعد يطيق الحياة هناك، ويسعى إلى تسوية وضعه المالي مع مصلحة الضرائب لتفادي السجن مستقبلا، ويبدو أن القصر ورئاسة الحكومة لا يرغبان في عودته في الوقت الحالي تفاديا لأزمة سياسية.

وتتحدث الصحافة الإسبانية هذه الأيام عن رغبة الملك الأب خوان كارلوس، بالعودة إلى البلاد بعدما غادر نحو أبو ظبي خلال الصيف الماضي نتيجة الفضائح المالية التي تورط فيها ومنها تبييض أموال عمولات مصدرها المملكة وتقدر بـ 65 مليون دولار، وتتعلق بالوساطة في القطارات السريعة التي شيدتها شركة إسبانية بين مكة والمدينة.

واستعرضت الجريدة الرقمية "أوكي دياريو" الأسباب التي تقف وراء رغبة الملك العودة إلى إسبانيا وأساسا أعياد الميلاد ثم أنه لم يعد يطق الحياة في أبو ظبي بعيدا عن أوروبا.

ملف حساس جدا

وتنفي الحكومة علمها برغبة الملك الأب العودة، لكن الصحافة تشير إلى اقتصار هذا الملف على كل من الملك فيليبي السادس، ابن خوان كارلوس ورئيس الحكومة بيدرو سانتيش، وهما لا يرغبان في عودة الملك الأب في هذه الظروف بسبب الضجة التي قد يتسبب فيها علاوة على احتمال تسريع محاكمته بتهمة تبييض الأموال.

كما تشهد إسبانيا في الوقت الراهن انتعاش مطالب أنصار الجمهورية الذين يطالبون باستفتاء حول الملكية أو الجمهورية كنظام مستقبلي للحكم في البلاد، وترتفع من داخل الحكومة مثل موقف نائب رئيس الحكومة بابلو إغلسياس الذي يحث على الانتقال إلى الجمهورية. وكان تورط خوان كارلوس في فضائح مالية قد تسبب في تراجع صورة المؤسسة الملكية بشكل كبير.

ويدرك الملك فيليبي السادس هذا التحدي، ولهذا، لا يرى بعين الارتياح عودة أبيه. وكان الأب قد تنازل عن العرش للإبن سنة 2014، مباشرة بعد بدء ظهور الفضائح المالية.

ونشرت جريدة البايس منذ يومين، رغبة خوان كارلوس بدء تصفية المخالفات المالية التي ارتكبها ومنها استعمال بطائق ائتمان في اسم رجل أعمال مكسيكي وكذلك أحد أصدقاءه من الضباط العسكريين.

ويدرس مفتشو المالية طلب الملك خوان كارلوس لأن مخالفاته تهدده بالسجن. وكتبت جريدة ليبراسيون الفرنسية منذ يومين أن خطر السجن يتهدده وفق القانون الإسباني.

ويذكر أن القضاء يحقق في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية خوان كارلوس عن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه عن العرش.

وكان خوان كارلوس الأول في عام 2014 ، قد تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة بالمملكة.

كما أعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق، وأضافت النيابة العامة أن هذا التحقيق يهدف حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة الملاحقة الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك.