كشفت أوساط حقوقية تطورات مقلقة بشأن معتقلة رأي بارزة في سجون السعودية يتم احتجازها منذ عامين على خلفية تعبيرها السلمي عن آرائها العلنية ومطالبتها بالحريات في المملكة.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إنها يساورها القلق بعدما علمت أن زوج سلمى الشهاب، الناشطة في مجال حقوق المرأة التي تقضي حاليا عقوبتها الحبسية المحددة في 27 عامًا على خلفية نشاطها السلمي على تويتر، رفع دعوى قضائية للطلاق على نحوٍ غير متوقعٍ.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم 1 يونيو 2023. ولا تحيط القسط علمًا بعدُ بخلفية هذا التطور المؤسف، ولكنها على درايةٍ بوقوع حالات في الماضي أَجبرت فيها السلطات السعودية أزواج وأهالي المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين على التطليق أو التبرؤ منهم.

ويأتي هذا الخبر فيما تتدهور الصحة الجسدية والنفسية للشهاب، بعدما احتُجزت لأكثر من سنتين منذ اعتقالها في يناير 2021.

وخاضت سلمى الشهاب وسبع مُحتجزات سعوديات أخريات إضرابًا عن الطعام في مارس 2023 احتجاجًا على احتجازهن ومحاكمتهن بدون وجه حق، وللمطالبة بإطلاق سراحهن. وأنهته بعد عدة أسابيع لتتمكن من تناول الأدوية.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية حكمًا بالسجن ضد الشهاب لمجرد ممارسة حقها في حرية التعبير.

وقد تأسست المحكمة الجزائية المتخصصة في الأصل للنظر في قضايا الإرهاب وتشتهر باستهتارها بالضمانات القانونية.

ووُجّهت التهم للشهاب في الحكم الابتدائي بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية القمعي وصدر الحكم ضدها في مارس 2022 بالسجن لست سنوات، وزادت المدة في مرحلة الاستئناف لتصل إلى 34 عامًا على نحو مثير للدهشة.

وبعدما أسقطت المحكمة العليا هذا الحكم وأحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لإعادة المحاكمة، بموجب هذه المرة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله القمعي أيضا، صدر حكمٌ جديد ضد الشهاب يوم 25 يناير 2023 بالسجن لمدة 27 عامًا. ولا تزال قضيتها قيد نظر المحكمة العليا.

وفي تطورٍ غريبٍ آخر للأحداث، منحت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة الشهاب فرصةً للدراسة للحصول على شهادةٍ في إدارة الأعمال أثناء تنفيذ عقوبتها الحبسية.

وكانت الشهاب عند اعتقالها تدرس للحصول على شهادة الدكتوراه في صحة الأسنان في جامعة ليدز في المملكة المتحدة.

وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط لينا الهذلول قائلة: “إذا كانت السلطات السعودية جادَّةً بخصوص متابعة الشهاب دراستها، ينبغي إطلاق سراحها والسماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة لإتمام رسالة الدكتوراه”.

وشددت على أنه في كل الأحوال، لا ينبغي أن تكون في السجن على الإطلاق على إثر تعبيرها السلمي عن دعمها لحقوق المرأة، وتجدد القسط دعوتها لإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط”.