كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، عن تعيينات قضائية جديدة في السعودية من شأنها أن تدشن مرحلة من التصعيد بالقمع وسحق حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إنه في خطوة غير مسبوقة، صدر في السعودية مرسومًا ملكيًا بتعيين محقق متورط في التستر على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كرئيس لمحكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، وكذلك تعيين محققين ومدعين عامين موالين لولي العهد للعمل كقضاة في المحكمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه في أعقاب هذه التعيينات، أصدرت المحكمة عدة أحكام مغلظة بالسجن، وألغت أحكامًا بالسجن لفترات أقصر بكثير أصدرتها محاكم دنيا، بما في ذلك الحكم على امرأتين سعوديتين بالسجن 34 و45 عامًا، على التوالي، لاستخدامهما وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه التعيينات في أعقاب اعتقال وعزل ما لا يقل عن تسعة قضاة بارزين من قبل جهاز أمن الدولة في 11 أبريل/نيسان 2022.

قال عبد الله العودة، رئيس قسم منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “يعين ولي العهد مسؤولين أمنيين موالين يفتقرون إلى المؤهلات الأساسية للعمل كقضاة في محكمة “مكافحة الإرهاب” الصورية، ويعاقبون أي معارضة اجتماعية بأحكام مروعة”.

وأضاف أن “مكافأة المحقق المتورط في التستر على جريمة قتل جمال خاشقجي بتعيينه رئيسًا لهذه المحكمة ليست سوى أحدث ازدراء للمساءلة عن جريمة القتل، وتلقي نظرة سريعة على تجاهل الحكومة الكبير للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة”.