كشف الداعية السعودي، سعد بن ناصر الغامدي، تفاصيل مثيرة حول عملية اعتقال أمن الدولة السعودي مؤخرا، لعدد من القضاة الموالين الذين أصدروا احكاما عديدة ضد المعارضين، تراوحت بين الإعدام والسجن لفترات طويلة.

وقال “الغامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” إن عدد القضاة المعتقلين هم 10 وليس 9 كما أشيع سابقا، وأنهم مناطق عدة من المملكة.

وأكد الداعية السعودي المعارض، أن “اعتقالهم تم من أماكن عملهم. حيث تم مداهمة مكاتبهم بطريقة مهينة، ووضع أكياس على رؤوسهم وتصفيدهم من أيديهم. ثم تم اقتيادهم وسحبهم أمام الموظفين والمراجعين ونقلهم لسجن المباحث في الرياض”.

وأوضح “الغامدي” أنه تم أخذهم بعد ذلك على دفعات لموقع مجهول من أجل استجوابهم، مؤكدا تعرضهم للضرب خلال التحقيق.

وكانت السلطات السعودية قد شنت في منتصف ابريل/نيسان الماضي حملة اعتقالات بحق قضاة في محكمة الاستئناف، وفق ما أكده حساب المغرد الشهير “مجتهد” آنذاك.

وأشار “مجتهد”، في تغريدة بحسابه في تويتر، إلى الخطوة التالية، التي يبدو أنها ستطال قضاة في المحكمة العليا. لافتا إلى أنه سينشر أسماء القضاة المعتقلين لاحقا.

وكانت مصادر إعلامية تداولت أنباء عبر مواقع التواصل، تشير إلى ما تحدث عنه “مجتهد”، ولفتت إلى أن الاعتقالات جرت في مقرات المحاكم التي يعمل بها القضاة المشار إليهم.

وأكدت حسابات سعودية معنية بمتابعة الاعتقالات، ان اعتقال القضاة المذكورين جرى من أماكن عملهم على مرأى من الجميع، أي أن اعتقالهم كان يُراد له أن يتم بالعلنية بغرض التعريف الإعلامي.

كما تم إبلاغ الذين جرى اعتقالهم من القضاة، بأن اعتقالهم بتهمة “الخيانة العظمى”. وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام.

وإلى اللحظة لم توضح السلطات السعودية أسباب الاعتقال الفعلية للقضاة، كما لم تعلن رسميا اعتقالهم، وهذا ليس بالجديد فعادة مثل هذه الاعتقالات يؤكدها الإعلام الغربي أولا، تماما كما حصل عندما اعتقل ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي يعتبره الأمير بن سلمان تهديدا لوصوله للعرش.

ولا تعلن عن تلك الاعتقالات السلطات السعودية إلا إذا اضطرت، وخاصة حينما يتعلق الأمر بأسماء بارزة في مجالاتها تُيد الرياض إرسال رسائل من وراء اعتقالهم.

وكان من بين القضاة التسعة الذين تم تأكيد اعتقالهم في أبريل الماضي، ثلاثة من محكمة الدرجة الأولى المتخصصة (الإرهاب). وثلاثة من محكمة الاستئناف المتخصصة. وثلاثة من المحكمة العليا، أعلى محكمة في العربيّة السعودية.

وجميع هؤلاء القضاة محسوبون على الأمير بن سلمان بواقع تعيينهم الرسمي بأمر ملكي أي أنه جرى الموافقة عليهم، والتأكد من ولائهم، بل وحكموا بإعدام العشرات من معارضي ابن سلمان.

ومع ذلك؛ جرى توجيه اتهامات “الخيانة العظمى” لهم. ويبدو أنهم سيشربون من نفس الكأس الذي سقوه لمعتقلي الرأي وطلاب الحرية بتهمة عصيان ولي الامر كما أسموه (الملك).