التغيير

حظيت الحملة الدولية #العداله_لضحايا_نيوم بتفاعل واسع في ظل خطوات حقوقية وإعلامية بهدف تحقيق العدالة لقبيلة الحويطات التي قمعت سلطات آل سعود أبناءها وتجبرهم على الرحيل من أراضيهم وتعتقل بعضهم لصالح بناء مشروع “نيوم”.

وقالت الناشطة علياء الحويطي إنه تم إرسال رسالة مكتوبة إلى مستثمري نيوم لتعريفهم بما تم من قتل مروع للمواطن عبدالرحيم الحويطي والسجن التعسفي لكل من يرفض التهجير القسري والتعبات القانونية في حال تم الاستمرار في المشروع.

وأضافت الحويطي أنه سيتم إرسال رسالة ثانية إلى مستثمري نيوم لمطالبهم بوقف أي نشاط لهم في المشروع وإلا سيتم اللجوء إلى الأمم المتحدة والقضاء الدولي ضد التهجير القسري والترويع الذي يحصل في المنطقة.

وأوضحت أنه نك إصدار بيان مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومحامين دوليين يؤكد على رفض التهجير القسري لصالح مشروع نيوم ويحذر من التبعات القانونية لأي استثمار في المشروع، مع مواصلة الضغط والحشد الإعلامي في العالم الغربي في إطار الحملة.

وبدأت قضية قبيلة الحويطات تحديدا في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أبلغت القبيلة سلطات آل سعود رفضها مغادرة أرضها من أجل المشروع.

وقالت المديرة التنفيذية السابقة لقسم الشرق الأوسط بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسون إن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد قبيلة الحويطات تعكس موقف نظام آل سعود تجاه المواطنين السعوديين.

وأضافت ويتسون أن سلطات آل سعود تريد الأرض فقط ولا تريد أهل المنطقة، واصفة ذلك بأنه يعكس ازدواجية السلطات في المملكة، مشيرة إلى أن “حكومة آل سعود ليس لديها أي احترام للموطنين، فهي ترغب في بناء مدينة مستقبلية على أراضي الجزيرة العربية ولكن بلا سعوديين”.

وكانت قبيلة الحويطات قد احتجت على مشروع المدينة الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية لمحمد بن سلمان، وتعرضَ عدد من أفراد القبيلة للقتل والاعتقال بسبب شعاراتهم المناهضة للترحيل.

ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية هذه المعارضة بأنها مقاومة داخلية نادرة لسلطات آل سعود، كما نقلت عن مصدر سعودي مطلع أنه بالنظر إلى المبالغ المطلوبة لمشروع “نيوم” فلا يمكن إلا أن تتأخر جوانب عدة منه.

ولطالما تساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟.

ومدينة نيوم الجديدة هي واحدة من بنات أفكار محمد بن سلمان، وهي مشتقة من “نيو” أي جديد، وحرف “م” بالعربية اختصارا لكلمة “مستقبل”، ومن المخطط لها أن تمتد على مساحة شاسعة، تساوي مساحة بلجيكا، في أقصى شمال الجزيرة العربية عند ساحل البحر الأحمر.

وتتسمك قبيلة الحويطات، بحقوقها في أرضها وقبيلتها ومنازلها وبدم عبد الرحمن الحويطات، الذي قتلته قوات الأمن السعودي في إطار قمع القبيلة وإجبارها على الرحيل من منازلها لصالح تنفيذ مشروع “نيوم” الضخم.

وأعلن أشقاء عبد الرحيم الحويطي، رفضهم للدية مقابل دم شقيقهم، فاضحين أكاذيب نظام محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني بشأن قبولهم دية أخيهم المغدور.

وقال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على “تويتر” إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.

وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا ومزارعنا وأراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته؟”.

وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.

وأثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.

واحتجت قبيلة الحويطات على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لمحمد بن سلمان، الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم سلطات آل سعود مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.

وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” -التي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في مملكة آل سعود- بأن سلطات الرياض اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.

ويظهر هذا مقاومة داخلية لنظام آل سعود، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس “كورونا”، علاوة على حربها في اليمن.

وقالت “نيوم” إنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.

ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.

يذكر أن “بن سلمان” أعلن عن “نيوم” عام 2016، لكنه يواجه صعوبات في جذب المستثمرين. ورأى نشطاء سعوديون أن مشروع “نيوم” مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.

ويحذّر مراقبون من أن ترحيل السكان بشكل قسري قد يعود بنتائج عكسية، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية.

وقال مركز “صوفان” الاستشاري للشؤون الأمنية إن “انخفاض أسعار النفط بشكل قياسي وزيادة الضغوطات الديموغرافية تشكل تحديات كبرى أمام خطط الأمير محمد المستقبلية”.

ورأى المركز أن “الحكومة ستكون لديها أموال أقل لتوزيعها لإرضاء المواطنين السعوديين. وسيؤدي تآكل العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي”.

وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذى يسعى محمد بن سلمان تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.

ومؤخرا، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم”، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.

والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.

وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.

وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.

وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.

ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.