التغيير

كشف موقع صحيفة "التلغراف" البريطانية عن وثيقة حصل عليها، تظهر أن الحكومة الإثيوبية حاولت إسكات المئات من مواطنيها القابعين في مراكز احتجاز "جهنمية"، كما وصفها، في مملكة آل سعود، للتستر على ما يتعرضون له من انتهاكات.

والوثيقة الرسمية تحمل ختم القنصلية الإثيوبية في مدينة جدة، وفق تقرير "التلغراف"، الذي أشار إلى أنها تتضمن تحذيرا لمواطنيها من "تداعيات قانونية" إذا استمروا في تحميل صور ومقاطع فيديو من مراكز الاحتجاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر البيان المهاجرين من مغبة الإفصاح عن رواياتهم عن الظروف المروعة التي يعيشونها؛ لأنها تتسبب بـ"محنة للعائلات والمجتمع الإثيوبي الأكبر".

ويأتي هذا بعد أن كشف تحقيق أجرته ونشرته الصحيفة ذاتها في وقت سابق، حول احتجاز آل سعود مئات، إن لم يكن آلافا، من المهاجرين الأفارقة في مراكز تغمرها مياه الصرف الصحي، كجزء من حملة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأظهر التحقيق أن الظروف في تلك المراكز سيئة للغاية لدرجة أن الناس يموتون جراء الحرارة المرتفعة أو المرض أو الانتحار، في مشهد يذكر بمعسكرات العبيد.

والوثيقة المشار إليها مؤرخة بـ24 حزيران/ يونيو 2020، ما يعني أن الخارجية الإثيوبية كانت على علم بتلك الظروف قبل شهرين على الأقل من نشر تحقيق التلغراف.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن أديس أبابا ربما تقوم بالتستر على ما يجري لتجنب تداعيات دبلوماسية مدمرة مع الرياض، التي تعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي والاستثمار في الدولة الأفريقية.

وعندما سألت "التلغراف" عبده ياسين، القنصل العام الإثيوبي في جدة، عن الوثيقة، أجاب: "أنت لست على علم بما نتعامل معه بشكل يومي هنا".

وزعم ياسين وفق الصحيفة أن السجناء مارسوا العنف وهاجموا حراس السجن السعوديين وحاولوا الهرب في مناسبات متعددة. ومع ذلك، تظهر الصور ومقاطع الفيديو للمهاجرين أنهم بقدر من الضعف الجسدي والهزال، ما يجعل مجرد الوقوف على الأقدام مهمة صعبة بالنسبة لهم.

كما ادعى ياسين أن لديه ضباط اتصال في مراكز الاحتجاز، حيث تم احتجاز الإثيوبيين لشهور متتالية.

لكن القنصل العام زعم أنه لم يسمع بأي تقارير عن انتهاكات، رغم أن مكتبه حذر المهاجرين في حزيران/ يونيو بالتوقف عن مشاركة لقطات "مزعجة".

كما رفض القنصل العام الالتزام بجدول زمني لإعادة المهاجرين إلى وطنهم في مركزي الشميسي وجازان، اللذين تمكن التلغراف من تحديد موقعهما الجغرافي.