التغيير

كشفت مصادر حقوقية عن تمديد سلطات آل سعود الاعتقال التعسفي للكاتب ثمر المرزوقي على خلفية مواقفه الفكرية والتعبير عن الرأي.

وتواصل سلطات آل سعود اعتقال المرزوقي منذ أكثر من عشرة أشهر في مخالفة للإجراءات الجزائية التي تمنع توقيف أي شخص بلا سبب لأكثر من 6 شهور ما لم تثبت إدانته.

وكان المرزوقي تم اعتقاله في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إثر اقتحام قوة من جهاز أمن الدولة منزله فجراً حيث تم ترهيب أسرته واعتقاله وزوجته خديجة الحربي.

ولم توجه النيابة العامة في نظام آل سعود أي تهمة للكاتب المرزوقي كما لم يعرض على المحكمة، علما أنه لا يزال محتجزا في سجن الحاير في العاصمة الرياض.

ويتعرض الكاتب المرزوقي بعدة انتهاكاته أبرزها الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والمنع من احقية توكيل محام.

والشهر الماضي شارك آلاف المغردين في مملكة آل سعود على حملة تطالب بحرية الصحفيين المعتقلين في سجون نظام آل سعود بشكل تعسفي.

وجرى إطلاق الحملة بوسم #الصحافة_ليست_جريمة لمطالبة سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين تعسفياً على خلفية تعبيرهم عن الرأي، وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجن.

وسبق أن صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية مملكة آل سعود في المرتبة 172 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة العالمي في عام 2019.

ووصفت المنظمة الدولية مملكة آل سعود بأنها بلد “القمع الشديد” ضد الصحفيين، وقالت إنه لا وجود لوسائل إعلام حرة في مملكة آل سعود.

وأبرزت المنظمة خضوع الصحفيون في مملكة آل سعود إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج، وهذا ما تأكّد مع اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول (تركيا) في تشرين أول/أكتوبر 2018.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في جوان/يونيو 2017، فإن القمع قد تعزز.

فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، وكان تعذيبًا آليا بالنسبة لكل مساجين الرأي.

وتقضي المجلة الجزائية وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في مملكة آل سعود بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو ما يشكل تدخلًا في الشأن السياسي (التجديف أو المس بالدين أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة) ومع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي.