التغيير

نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بانتهاك نظام آل سعود حقوق الأطفال والاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوقهم بعد تنفيذها قبل ثلاثة أيام حكم إعدام بحق مواطن أتهم بجريمة قتل عندما كان طفلا.

وقالت المنظمة الحقوقية إن سلطات آل سعود نفذت في 8 نيسان/أبريل الجاري في منطقة الباحة، حكم القصاص بحق المواطن عبد المحسن الغامدي الذي كان قد اتهم بجريمة قتل عمد حصلت عندما كان طفلا.

وذكرت أن حكم الإعدام نفذ على الرغم من المناشدات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن يتم تخفيف الحكم، أو تأجيله على الأقل إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.

حمود بن عبدالله الغامدي وهو أب الغامدي طلب في تغريدة “من أولياء الدم العفو عن إبني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه إبني كان خطأ كبيراً، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة”. وناشد الأب “ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان” السعي والشفاعة عند “أولياء الدم” للعفو عن ابنه.

وبحسب المعلومات المتداولة، تم القبض على الغامدي عام 2012 حين كان يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغاً بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، وهي منطقة تابعة لمحافظة القرى الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاماً، حيث اتضح أن عبد المحسن الغامدي أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلاً.

رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشر وزارة الداخلية في نظام آل سعود بيانا حول تنفيذ الحكم في وكالة الأنباء الرسمية (واس) قبل أن تعمد إلى حذفه على ما يبدو لأسباب غير معروفة.

وكانت المنظمة قد وثقت سابقا تنفيذ حكومة آل سعود لأحكام إعدام من دون نشر بيانات رسمية حولها، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقيتها فيما يتعلق بأحكام الإعدام المنفذة.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن تنفيذ الحكم بحق عبد المحسن الغامدي انتهاك للقوانين الدولية وخاصة إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1997 والتي تحظر إعدام كل من اتهم بجرائم قبل بلوغه سن 18 عام.

واعتبرت المنظمة أن إعدام الغامدي، يضاف إلى سجل آل سعود في قتل الأطفال عبر أحكام الإعدام، ليؤكد انتهاكها لكافة التزاماتها الدولية على النقيض مما تدعي. وتؤكد المنظمة أهمية لعب مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل دورا لحماية القاصرين الثلاثة عشر المهددين حاليا بالإعدام.

ومنذ تسلم سلمان الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، “نفذت سلطات آل سعود ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة، وأغلبهم انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب”، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وتشير المنظمة أنه في عام 2019، “بلغت المملكة رقما قياسيا جديدا في تنفيذ الإعدامات مقارنة بـ88 عاما مضت من تاريخها، فحتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني نفذت 176 حكم إعدام…”.

وترى المنظمة أن “ردود الفعل المحدودة، أو المتقطعة، أو الضعيفة، من أطراف متعددة حول العالم، شجعت آل سعود على الاستمرار بهذا النهج ضد الأطفال…”.

ونفذ نظام آل سعود عشرات أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء غالبيتهم من الشيعة في السنوات الأخيرة على خلفية الأحداث التي هزت منطقة القطيف. ولم تستثن هذه الأحكام أشخاصا تم اعتقالهم في عمر الطفولة.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين على خلفية احتجاجات القطيف. وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ أقصاها ثلاثين عاما.

وقد شهدت القطيف مظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا في 2012، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى. وتعد المنطقة الغنية بالنفط، المركز الرئيسي للشيعة، الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.