التغيير

نددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات نظام آل سعود الجسيمة ضد النساء في المملكة وسط ضغوط أوروبية للإفراج عن معتقلات الرأي في السجون.

وقالت العفو الدولية إن سلطات آل سعود اعتقلت في أيار/مايو 2018، لجين الهذلول مع عدد من المدافعات والناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة، حيث كانت هؤلاء الناشطات الشجاعات يدافعن سلمياً عن حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام ولاية الرجل.

وذكرت المنظمة أنه تجري محاكمة لجين الهذلول بتهم مختلفة ترتبط بأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، وقد تعرضت لمجموعة من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء وجودها في السجن، من بينها التعذيب، والاعتداء الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالها، دون السماح لها بالاتصال بعائلتها أو محاميها. ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، تعرضت أيضاً لفترات من الحبس الانفرادي.

وفي الوقت الراهن، لا تزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة قيد المحاكمة يواجهن المقاضاة بسبب نشاطهن السلمي، ويواجهن خطر التعرض للسجن بموجب تشريع مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين 13 ناشطة، ما زال خمس منهن رهن الاحتجاز – ومن بينهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني. وينبغي الإفراج عنهن فوراً، ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن، وضد النسوة اللاتي تم الإفراج عنهن بشروط.

في هذه الأثناء وقعت 21 نائبًا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تطالب بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في مملكة آل سعود وإطلاق سراح الناشطات اللواتي تم اعتقالهن لمجرد المطالبة بحقوقهن.

وعبّر المرصد الحقوقي الدولي –مقرّه جنيف- عن أمله في أن يساهم هذا التفاعل الواسع من أعضاء البرلمان الأوروبي بما لديه من ولاية قوية في المزيد من الحشد والضغط لوقف الانتهاكات الحاصلة ضد المرأة في مملكة آل سعود وفي مقدمة ذلك الإفراج عن الناشطات مع تعاظم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في السجون.

وأبرزت العريضة التي وقعتها النواب اعتقال العشرات من ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان في مملكة آل سعود لمجرد إطلاق حملات مناصرة لكسب حقوق وعدت حكومة آل سعود بتحقيقها، بما في ذلك لجين الهذلول و د. شيخة العرف و د. عزيزة اليوسف وأخريات، حيث تعرضن للتعذيب الجسدي أو النفسي في السجون.

وأكدت العريضة أن النساء السعوديات لا زلن يعشن تحت نظام الكفالة الذي يعيّن أقرباء رجال وولاة أمر يتحكمون بخيارات المرأة في الزواج والسفر والعمل والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وناشدت العريضة حكومة آل سعود بتطبيق كافة الإصلاحات التي وعدت بها بشكل غير منقوص، ورفع كافة القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للنساء السعوديات، بما في ذلك حقهن في اختيار زوجهن وتوقيت زواجهن وقدرتهن على السفر والدراسة في الخارج.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أطلق في يوم المرأة العالمي الموافق الثامن من آذار ٢٠٢٠ تقريرًا بعنوان “إصلاحات على الورق: المرأة السعودية تواجه انتهاكات مستمرة” يوثق فيه أشكالًا متعددة للانتهاكات ضد المرأة في المملكة.

وفيما يلي نص العريضة كاملًا:

عريضة: يجب وقف الانتهاكات ضد النساء في مملكة آل سعود

نحن، البرلمانيات الموقعات أدناه، نطالب حكومة آل سعود بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في المملكة بكافة أشكالها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإطلاق سراح كافة الناشطات اللواتي تم اعتقالهن لمجرد المطالبة بحقوقهن.

ورغم الوعود الأخيرة بالإصلاح فيما يتعلق بحقوق المرأة في القيادة والسفر بحرية والعمل في مهن متعددة والحصول على رواتب مساوية للرجال، فإن الواقع بالنسبة للمرأة لا يزال مغايرًا لهذه الوعود.

على سبيل المثال، في ٣١ يوليو ٢٠١٩، تعهد مجلس الوزراء السعودي بالسماح للنساء فوق سن الـ٢١ بالحصول على جواز سفر والسفر دون الحصول على إذن ولي الأمر، إلا أن قدرة النساء السعوديات على الحصول على جواز سفر والسفر بحرية خارج الدولة لا تزال معرضة للخطر من خلال استخدام المملكة لمنصة إلكترونية يطلق عليها اسم “أبشر” يتمكن من خلالها المواطنون من التقديم على جوازات سفر. وفي حال كان المتقدم للطلب أنثى فإن المنصة تسمح لولي أمرها بتتبع والتحكم بسفرها. وعليه، فإن الكثير من أصحاب العمل لا يسمحون بتوظيف نساء في وظائف تتطلب السفر للخارج خوفًا من منع ولاة أمورهن لهن من الوفاء بمسئولياتهن.

مثال آخر على هذه المعاملة هو أن الكثير من المستشفيات العامة في مملكة آل سعود لا تزال تطلب موافقة ولي الأمر في حال احتاجت امرأة للخضوع لعملية جراحية أو إجراء أي عمليات طبية مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء السعوديات ينتهي بهن المطاف في السجن إلى الآن في حال تم الإبلاغ عن تغيّبهن عن البيت من دون موافقة العائلة أو في حال عدم طاعة رغبة ولي الأمر من خلال رفض زواج مرتب له مسبقًا على سبيل المثال. وفي حال تم سجنهن، لا يمكن للنساء السعوديات مغادرة السجن بعد قضاء محكوميتهن بشكل كامل في حال رفضت عائلاتهن استقبالهن مجددًا. وفي هذه الحالة، يتم نقل النساء السعوديات إلى “بيوت رعاية” مشابهة في ظروفها لبيئة السجن حتى توافق عائلاتهن على استقبالهن أو يتزوجن.

وكنتيجة لذلك، في عام ٢٠١٩، صنّف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين في مملكة آل سعود في المرتبة ١٤٦ من بين ١٥٦ دولة فيما يتعلق بتقييم حريات المرأة. ولم يمنح تقرير آخر صادر عن البنك الدولي فيما يتعلق بوضع حقوق المرأة في الدول العربية والأوروبية مملكة آل سعود أي نقطة في مجال حرية السفر والحصول على راتب مناسب. ووفقًا لنفس التقرير، تحصل النساء العاملات في مملكة آل سعود على راتب أقل بـ٥٦٪ من الرجال.

علاوة على ذلك، منذ ٢٠١٧، تم اعتقال ٢٥ ناشطة حقوقية سعودية بشكل عشوائي لمجرد مطالبتهن بحقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق التي شرعتها مملكة آل سعود نفسها مثل الحق في القيادة. ولا تزال بعض هؤلاء الناشطات في السجن أو في انتظار المحاكمة حتى يومنا هذا، بما في ذلك لجين الهذلول و د. شيخة العرف و د. عزيزة اليوسف وأخريات. وتعرضت معظم النساء اللواتي تم ذكر أسمائهن للتعذيب الجسدي أو النفسي في السجون.

وبناء عليه، نناشد حكومة آل سعود إطلاق سراح كل النساء المعتقلات فورًا واللواتي اعتقلن لقيامهن بأنشطة قانونية وإسقاط كل التهم الموجهة لهن وتعويضهن بشكل عادل. كما نناشد حكومة آل سعود بتطبيق كافة الإصلاحات التي وعدت بها بشكل غير منقوص، ورفع كافة القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للنساء السعوديات، بما في ذلك حقهن في اختيار زوجهن وتوقيت زواجهن وقدرتهن على السفر والدراسة في الخارج.