شنت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان هجوما لاذعا على استمرار السعودية في سياسة احتجاز جثامين معتقلي الرأي لديها.

وكتبت المنظمة تغريدة عبر ”تويتر”: “لا شكّ أن احتجاز الجثامين من أكثر السُّنن ظلماً في العهد السلماني”.

وقالت إن “السعودية راكمت منذ الإعدام الجماعي بيناير ٢٠١٦، الجثامين ليبلغ ١٣٢ محتجزًا على الأقل حتى يومنا”.

ونشرت المنظمة تغريدتها بإنفوجراف يوضح عدد الجثامين المحتجزة منذ عام 2016.

ففي عام 2016 احتجزت السلطات السعودية 6 جثامين فقط، ليرتفع العدد عام 2017 إلى نحو 21 جثمانًا.

أما عام 2018، ارتفعت الجثامين المحتجزة لرقم قياسي ببلوغها 52 جثمانًا، وبعامي 2020 و2021، بلغت عدد الجثامين المحتجزة 1 و5 على التوالي.

وفي عام 2022، بلغ عدد الجثامين المحتجزة لمعتقلي الرأي في السعودية عدد 41 جثمانًا.

فيما قالت جهات حقوقية موثوقة إن السعودية أصدرت أحكام إعدام جديدة نهائية بحق 4 من معتقلي الرأي في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

وذكرت أنه تم الحُكم على محمد علي الشقاق، منصور سمير الحايك، مرزوق محمد ضيف آل فضل ورعد محمد ضيف آل فضل” بالإعدام.

وأشارت إلى أن أصدرت حكمًا بالسجن 27 سنة سجن للمعتقل علي رضي منصور الحايكي.

وبينت أن جميع من ورد ذكرهم من المعتقلين أمضوا في السجن 7 سنوات حتى تاريخه.

وفي 31 أكتوبر 2022، نفذت السعودية الإعدام رقم 1000 في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان روج مراراً وتكراراً برؤيته للتقدم، والتزم بخفض عمليات الإعدام، لكن 2022 بات دمويًا.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن السلطات السعودية بدأت بإعدام أعداد كبيرة من المساجين وفي الخفاء.

ووصفت العام بأنه قياسي من حيث عمليات الإعدام في السعودية ما يجعل ابن سلمان كاذبًا بتعهده سابقًا بالحد من استخدام مثل هذه العقوبات.