أوضحت منظمة القسط لحقوق الإنسان، أن سلمى الشهاب ونورة القحطاني اللاتي حُكم عليهن بالسجن لمدة 27 و 45 عامًا بسبب نشاطهن السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، يواجهن جلسة جديدة في المحكمة الجزائية المتخصصة في 25 سبتمبر/أيلول 2024 في الثامنة صباحاً، داعية المراقبين الدوليين لتقديم طلبات لحضور المحاكمة.

وشاركت القسط  في اليوم الوطني السعودي 94 في وقفة احتجاجية نظمتها منظمة العفو الدولية أمام السفارة السعودية في بلجيكا، للدعوة بالإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب.

وحُكم على الشهاب والقحطاني في 9 أغسطس/آب 2022، بموجب قانون مكافحة الإرهاب بدعوى إدانتهم بتهم تتعلق بنشر تغريدات داعمة لحقوق المرأة في المملكة، وأعيد الحكم على الشهاب فيما بعد بالسجن 27 عاماً؛ واتهم الفريق الأممي السعودية باحتجازهن تعسفيا ودون أساس قانوني للاعتقال والاحتجاز.

وسبق أن دعا الفريق العمل بالأمم  المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في يوليو/تموز 2023، السلطات السعودية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع سلمى الشهاب ونورة القحطاني المحتجزتان تعسفيا، وخلص إلى أن معاملة الشهاب والقحطاني والأحكام غير المتناسبة تشير إلى "تعرضهما للتمييز بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان ومشاركة آرائهما بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.