التغيير

أطلق نشطاء محلين في المملكة، حملة إلكترونية لمساندة الشباب والشابات المعتقلين منذ مايو/ أيار الماضي في سجون نظام آل سعود.

وغرد هؤلاء عبر وسم #اعتقال_الشباب_جريمة وسط مطالبات لنظام آل سعود بالإفراج عن الشباب والشابات المعتقلين في مايو/أيار 2021.

وأعرب هؤلاء عن استهجانهم من ملاحقة نظام آل سعود للنشطاء بسبب آراءهم من السياسات الحكومية، منددين في الوقت ذاته بحملات الاعتقالات الواسعة وتعذيب المعتقلين.

ونجحت منظمات حقوقية بالكشف عن حملة اعتقالات نفذتها قوات نظام آل سعود  في 27 مايو/أيار 2021، وشملت 12 شاب وشابة بزعم التواصل مع ناشطين آخرين خارج البلاد.

ومن أبرز المعتقلين ضمن حملة اعتقالات مايو/أيار، الناشط عبدالله جيلان، زينب ولدن، أبو دحام، ونازا.

وجاء إطلاق حملة التغريد بالتوازي مع اعتقال نظام آل سعود ثلاثة سيدات عرف منهن: الطبيبة لينا الشريف وذلك على خلفية نشاطها الحقوقي والاجتماعي.

وفي تكريس لواقع التغول في القمع، تشن السلطات حملات اعتقالات بشكل دوري بأثر رجعي بسبب التعبير عن الرأي.

وبدأت السلطات في المملكة عملية البحث عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للعثور على منشورات قديمة تبرر اعتقال واحتجاز الأفراد.

والحملة التي أجازتها الدولة في أحدث خطوة في ظل موجة من الإجراءات ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح في البلاد وواقع التغول في القمع.

الناشطة لجين الداغستاني اعتقلت في أوائل نيسان/أبريل 2021 لنشرها تغريدات في 2013 تدعو إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

في حالة مماثلة تم التحريض على الناشط محمد الفوزان المعروف باسم “أبو نورة” من حسابات مملوكة للدولة، وتم اعتقاله أخيرًا في نيسان/أبريل 2020 لانتقاده الملك عبد الله قبل 11 عامًا في عام 2009.

وأكدت منظمة “سند” لحقوق الإنسان أن الأساليب القمعية والجبانة التي تستخدمها قوات الأمن لاعتقال الأفراد بناءً على منشوراتهم السابقة أو الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي هي إساءة استخدام للسلطة.

وشددت المنظمة على أن قمع وترهيب الأصوات هو عمل من أعمال قمع الدولة ويجب أن يتوقف على الفور.

ودعت المنظمة إلى إنهاء ما يسمى بالعقوبة بأثر رجعي التي تنفذها سلطات الدولة وترى أن الإجراءات الوحشية ليست أكثر من قمع الحريات الشخصية في التعبير والفكر.