التغيير

أطلق مغردون على تويتر في الساعات الأخيرة حملة تضامن واسعة مع معتقل الرأي في سجون نظام آل سعود الدكتور محمد فهد القحطاني.

وجرت الحملة على وسم #محمدفهد_القحطاني_حراً وذلك من أجل الضغط لوقف الانتهاكات الحقوقية ضده التي كان آخرها نقله بلا أي سبب لجناح آخر، والتضييق في الاتصالات عليه.

وقبل ذلك نشر حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في مملكة آل سعود على خلفية آرائهم السياسية، تغريدة لمها القحطاني زوجة الدكتور محمد عبرت فيها عن مخاوفها بشأن مصير زوجها في سجن الحائر الذي انقطع الاتصال به قبل فترة.وكتبت زوجة القحطاني على تويتر “للأسف الشديد أنه لا يوجد لزوجي المعتقل د. محمد القحطاني محام حتى يطمئنني عليه، وهذا حق له تمت مصادرته منه، وسابقا كان المحاميان العظيمان إبراهيم المديميغ وعبد العزيز الحصان يطمئناني قليلا ويهدئان من روعي، مؤسف أن يصل الحال إلى ترويع وتخوين وتجريم الأحرار بشكل مقيت ومقلق”.

وأضافت حول اتصالها بالسجن “يقول السجان هو في الجناح وبخير، لا تتوقع أن كلامك أيها السجان يطمئن، فليس هنالك ثقة متبادلة! الواقع يقول لي إن محمد لم يستطع الاتصال لعدة أيام لأسباب مجهولة؛ هل هو مضرب؟ أم هل هو في الحجز الانفرادي؟ هل هو بخير؟! أين محمد؟ وماذا يحدث؟”.

والقحطاني الذي يقضي حكما بالسجن عشر سنوات، أحد مؤسسي حركة “حسم” في المملكة وسيرته الذاتية لا ترسم فقط صورة مفكر وأكاديمي سعودي يعد من أبرز مائة مفكر في العالم، ولكنها ترسم أيضا ملامح حراك الإصلاح السياسي في المملكة وحلم مجموعة من دعاة الإصلاح في بناء دولة ديموقراطية وبرلمان منتخب يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية، ونهاية جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”.

وكان القحطاني ينشط في الظهور عبر قناة جمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية على يوتيوب بإلقاء محاضرات حقوقية تعد تأسيسًا حقيقيًا للثقافة السياسية والمدنية. إلا أن تلك المحاضرات لم تستمر طويلًا.

ذلك لأن أستاذ الاقتصاد والناشط السياسي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في الجزيرة العربية، قد حكم عليه في التاسع من آذار/مارس 2013 بالسجن عشر سنوات والمنع من السفر عشر سنوات أخرى.

من سيرته: نال القحطاني، درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ثم عمل أستاذًا للاقتصاد في المعهد الدبلوماسي في الرياض.

قدّم الدكتور القحطاني، في عام 2006 برنامج قضايا اقتصادية على قناة الاقتصادية، وكان البرنامج -حسب وصف القحطاني- يربط “جميع القضايا الاقتصادية بقضايا حقوق الإنسان”.

في 2009، بدأ محمد القحطاني، النشاط الحقوقي المنظم بالمشاركة في توقيع بيان موجه للملك عبد الله بن عبد العزيز نُشر في الثالث عشر من أيار/مايو 2009 لإدانة المحاكمات السرية للمتهمين بالإرهاب.

في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة كان القحطاني، أحد الموقعين على البيان التأسيسي لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في الجزيرة العربية، ثم تولى رئاستها لعام 2011 وكان ضمن فريق الجمعية للدفاع عن الناشط السياسي محمد البجادي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتبرته مجلة “فورين بوليسي” واحدًا من أبرز مائة مفكر في العالم لذلك العام. في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر رفعت المحاكمة للنظر، وفي التاسع من مارس 2013 قضت المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة القحطاني وسجنه عشر سنوات ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى.