التغيير

يروي إثيوبي عبر هاتف محمول تمّ تهريبه إلى مركز الاحتجاز الذي يتواجد فيه في المملكة، ظروفا معيشية صعبة في زنازين مكتظة ومليئة بالأمراض ونقص في الطعام وارتفاع في حالات الانتحار، طالبا المساعدة.

ودعا حقوقيون المملكة إلى التحقيق في التقارير بشأن احتجاز مهاجرين غير شرعيين فروا من إثيوبيا إلى المملكة عبر اليمن في ظروف سيئة وغير صحية بعد أن بدأ بعض منهم بالحديث مع ناشطين حقوقيين ووسائل إعلام أجنبية باستخدام هواتف نقالة مهربة.

وتظهر شهاداتهم بالإضافة إلى صور عددا من الرجال الهزيلين المحتجزين سويا في زنازين بلا نوافذ، ما أثار صدمة عالمية وسلط الضوء على مراكز الاحتجاز في المملكة التي لطالما كانت بعيدة عن الأنظار.

وأطلق مسؤولون محليين الأسبوع الماضي حملة لضبط الهواتف النقالة في مسعى لتجنب المزيد من التسريبات، بينما قام دبلوماسيون إثيوبيون زاروا المهاجرين بتحذيرهم طالبين منهم التوقف عن الحديث علنا عن ظروف احتجازهم، بحسب ما روى 3 مهاجرين محتجزين في مركزين في المملكة لوكالة فرانس برس.

وقال المهاجرون، الذين تمكنوا حتى الآن من إخفاء هواتفهم النقالة، إنهم يتخوفون من قطعهم عن العالم الخارجي.

ويصف مهاجر إثيوبي يبلغ من العمر 23 عاما تحدث من مركز احتجاز في جيزان جنوب المملكة القريبة من الحدود اليمنية الحياة بأنها عبارة عن “جحيم لا يطاق”.

وقال الثلاثة الذين تركوا بلادهم سعيا لحياة أفضل في المملكة، إنه بعد احتجازهم لأكثر من خمسة أشهر فإنهم بالكاد يحصلون على ما يكفيهم من الطعام والمياه، بينما تفيض المراحيض المسدودة ولم ير الكثير منهم أشعة الشمس لعدة أشهر.

ويروي المحتجزون أن هناك العديد من المهاجرين الذين أصيبوا بالتهابات جلدية وأمراض أخرى. وبسبب نقص الرعاية الطبية والفحوصات، فإنه لا يوجد أي طريقة لمعرفة إن كان فيروس كورونا المستجد شكل تهديدا في المرافق المكتظة.

وبعد فقدانهم الأمل، أقدم عدد من المهاجرين على الانتحار بينما أظهر آخرون نزعات انتحارية، في شهادة أكدها ناشط إثيوبي على اتصال مع عدد من المحتجزين هناك.

ظروف قاسية

ولم ترد وزارة الإعلام ولا هيئة حقوق الإنسان ولا السفارة الإثيوبية في الرياض على طلبات المنظمات الدولية.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها حيال “الظروف القاسية” في مراكز الاحتجاز.

وقالت المنظمة الأممية إنها “تتابع عن كثب الظروف الصعبة للغاية التي يواجهها المهاجرون الإثيوبيون في المملكة” مؤكدة أنها على تواصل مع هيئة حقوق الإنسان التي تجري “تحقيقا داخليا” بشأن هذه المراكز.

ويقوم مئات الآلاف من الإثيوبين الفقراء باستخدام مهربين وقوارب متهالكة برحلات طويلة من القرن الأفريقي إلى المملكة الغنية بالنفط بحثا عن وظائف كخادمات أاو عمال بناء أو رعاية المواشي.

وبحسب المصادر فإنهم قاموا بقتل عشرات منهم بينما تم دفع المهاجرين باتجاه الحدود مع المملكة. وقتل حرس الحدود العشرات أيضا عندما فتحوا النار على المهاجرين.

وتم السماح للمئات منهم بعدها بدخول المملكة وتم وضعهم في مراكز احتجاز.

إسكات المهاجرين

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن المملكة رحلت نحو 10 آلاف إثيوبي شهريا منذ عام 2017. لكن الوتيرة أصبحت أبطأ في وقت سابق من هذا العام بعد أن طلبت أديس أبابا تجميدا لذلك بسبب مخاوف من عودتهم وهم يحملون فيروس كورونا المستجد.

وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش “ناديا هاردمان” “يقبع مئات إن لم يكن آلاف من المهاجرين الإثيوبيين في مراكز احتجاز بائسة في المملكة” واصفة احتجازهم بأنه “تعسفي ومسيء”.

وكانت إثيوبيا اعترفت الأسبوع الماضي بأنها “لا تقوم بما فيه الكفاية” لمساعدة المهاجرين، بينما أشادت بذات الوقت “بالدعم المتميز” من الرياض لمواطنيها.

وتبدو أديس أبابا مصممة على عدم انتقاد المملكة التي تعد مستثمرا أساسيا فيها ومصدرا للتحويلات المالية إليها.

ويؤكد المهاجر الإثيوبي البالغ 23 عاما والذي نجا من إطلاق النار على الحدود في أبريل/نيسان الماضي “هاجرنا من بلادنا لتغيير حياتنا”.

وأضاف “طلبنا من الحراس إرسالنا إلى بلادنا ولكنهم يقولون لنا حكومتكم لا تريدكم”.

وتؤكد الناشطة الإثيوبية “ليما زيلالم بيرهان” إن “يقومون بجمع الهواتف” مشيرة “هذا لإسكات المهاجرين”.