التغيير

أطلق مغردون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما موقع تويتر تحت وسم #الاهمال_يقتل_المعتقلين الذي تصدر الترند تنديدا بانتهاكات نظام آل سعود لحقوق الإنسان والإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي.

وشارك آلاف المغردين في الحملة محذرين من أن الإهمال الطبي الذي قتل مؤخرا الناشط الحقوقي البارز عبدالله الحامد يهدد عشرات معتقلي الرأي في سجون آل سعود بنفس المصير بفعل جرائم سلطات النظام بحقهم.

يأتي ذلك فيما كشف حساب معتقلي الرأي أن إدارات سجون نظام آل سعود تلقت مؤخراً تعليمات باستهداف عدد من معتقلي سبتمبر 2017 عبر سياسات الإهمال الصحي بما يشمل منع صرف الدواء اللازم للمرضى منهم (حتى المُسكنات) ومنع التشميس والرياضة.

كما أن إدارات بعض السجون قللت زمن اتصال عدد من المعتقلين (خاصة معتقلي سبتمبر) بعائلاتهم إلى مدة الدقيقة والدقيقتين فقط، كما أنها تهدد آخرين بفعل الشيء ذاته معهم.

وحذرت أوساط حقوقية من مخاطر حرمان الشيخ إبراهيم اليماني عمداً من مقابلة الطبيب أكثر من مرة مؤخراً رغم حاجته الماسّة لفحص طبي حيث أنه مريض سكري وضغط.

فضلا عن ذلك فإن الضابط زايد البناوي من معتقلي سبتمبر المرضى، يعاني من مرض السرطان وهناك مخاوف حقيقية على حياته في حال استمرت السلطات باعتقاله من دون نقله إلى المستشفى حيث يحتاج لتلقي الرعاية اللازمة.

وقبل أيام كشفت مصادر حقوقية أن سلطات آل سعود تتعمد إهمال عدد من معتقلي الرأي المرضى في سجن الحائر وسط مخاوف من استمرار تدهور حالتهم الصحية.

وذكرت المصادر بأن عددا من المعتقلين المرضى موجودون في سجن الحائر، وهم في وضع صحي سيء، فيما إدارة السجن ترفض تماماً نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة الناشط الحقوقي معتقل الرأي عبد الله الحامد العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، والمعتقل منذ مارس/آذار 2012 في سجون نظام آل سعود نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.

وأكدت أوساط حقوقية أن وفاة الحامد في السجن ليس أمراً عادياً، فهو اغتيال متعمد قامت به سلطات آل سعود بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى، وأن الصمت على هذه الجريمة قد يتسبب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار.

من جهتها قالت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان ‎إن وفاة الحامد في معتقله، جريمة جديدة تنضاف إلى سجل نظام آل سعود الحافل بالانتهاكات.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي لها أن الوفاة الحامد جاءت نتيجة للإهمال الطبي وسوء الرعاية مما تسبب له في جلطة دماغية أدت إلى وفاته.

وقالت إن “ما قامت به سلطات آل سعود في حق عبد الله الحامد هو في نظر قواعد القانون السعودي والدولي جريمة قتل خارج نطاق القضاء، تستدعي فتح تحقيق عاجل مع ترتيب المحاسبة”.

وأضافت “عليه ونحن إذ نحمل مسؤولية الوفاة إلى سلطات آل سعود، ندق ناقوس الخطر لما تعرفة سجون المملكة من انتهاكات خطيرة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا”.

ودعت المنظمة الدولية إلى إنقاذ ما تبقى من معتقلي ومعتقلات الرأي ممن يعانون من حدة الإهمال الطبي مثل الدكتور موسى القرني الذي تعرض لجلطة دماغية تسببت في دخوله إلى مستشفى الأمراض العقلية حيث يقبع حالياً، ناهيك عن الظروف اللاإنسانية لباقي المعتقلين الآخرين.

‎كما طالبت سلطات آل سعود بإطلاق سراح كافة معتقلات ومعتقلي الرأي وحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار بنداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعي إلى تخفيف وطأة الازدحام في السجون العربية في ظل تفشي الوباء، ومراعاة الجانب الإنساني في هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم.

وتهدد التصفية الجسدية معتقلي الرأي لاسيما من الرموز الوطنية المعروفة وبينهم دعاة وناشطي حقوق إنسان بارزين في سجون آل سعود بفعل الإهمال الطبي والإيذاء النفسي الممنهج.

ويعاني المعتقل سعود مختار الهاشمي من سوء معاملة “شديدة” إضافة إلى الإهمال، في وقت يعاني فيه من مرض السكري ويحتاج إلى عناية خاصة، فيما إدارة السجون لا ترقب وضعه الصحي ومستوى السكر لديه، وهو ما يعرضه للدخول في غيبوبة في أي لحظة.

وكانت منى مختار الهاشمي -شقيقة المعتقل- قد ذكرت في وقت سابق أن شقيقها يعاني وضعا صحيا سيئا، بعد أن قضى 15 عاما داخل السجن.