رفع الصندوق السيادي الماليزي، دعوى قضائية ضد باتريك ماهوني المدير التنفيذي لشركة الطاقة السعودية “بترو سعودي” الدولية، وطالب بمبلغ 1.83 مليار دولار فيما يتعلق بمشروع مشترك عام 2009 مع الشركة السعودية للتنقيب عن النفط.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن الصندوق الماليزي الذي وصفته بـ”المتعثر”، قوله في بيان، إنه تم تضليله للاعتقاد بأن ملكًا سعوديًا يمتلك شركة “بترو سعودي”، ما أدى إلى موافقته على المشروع المشترك.

واختار الصندوق الماليزي، شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة لتكون مسؤولة عن الدعوى المدنية المرفوعة، في 7 مايو / آيار، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور.

وأشارت الوكالة إلى أن موقع “ماليزياكيني” أول من نشر عن هذه القضية.

من جانبه، قال كوان ويل سين، محامي الصندوق الماليزي لـ”ماليزياكيني” إنه من المقرر أن تُنظر الدعوى القضائية، الجمعة.

وكان المشروع المشترك عبارة عن “خدعة أدت إلى تكبد الصندوق الماليزي خسارة كاملة لاستثماراته” بقيمة 1.83 مليار دولار، وفقاً للصندوق.

وماهوني، الذي كان كبير مسؤولي الاستثمار في “بترو سودي” في ذلك الوقت، يعتبر مسؤولاً عن هذه الخسارة على أساس “المساعدة غير النزيهة”، وفقا للصندوق.

وأصبح الصندوق السيادي الماليزي مركزًا لفضيحة بمليارات الدولارات أدت إلى تحقيقات عبر عدة قارات، بحسب الوكالة.

وفي نيسان / أبريل الماضي، ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط مثلا للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها “أكبر قضية لصوصية” على الإطلاق.

واتهم ممثلو الادعاء السويسريين، ماهوني الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والسويسرية وكذلك رجل الأعمال السعودي-السويسري طارق عبيد، بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق “1 ماليزيا للتنمية بيرهاد”، أو “1 إم دي بي” مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة.

وشملت الاتهامات، التظاهر بالتفاوض نيابة عن الملك السعودي الراحل عبدالله آل سعود، وادعيا بحقوقهما في حقل نفط في بحر قزوين لم يسيطرا عليه قط، لخداع الصندوق الماليزي، ونفى ماهوني التهم الموجهة إليه ودفع ببراءته.

ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى.

فيما قال الادعاء السويسري إن المديرين في “بترو سعودي” اتهما بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسيل الأموال المتعمد، بناء على أحداث وقعت قبل أكثر من 6 سنوات.

وتعد مذكرات الاتهام هي الأولى من نوعها في سويسرا، حيث طالت الفضيحة واسعة النطاق مؤسسات مالية.

وكانت الصفقة المشتركة تطالب صندوق “1 إم دي بي” بضخ مليار دولار وبأن تسهم “بتروسعودي” بأصول مكونة من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين قيمتها 2.7 مليار دولار، بالرغم من عدم امتلاك شركة النفط تلك الأصول في الحقيقة، وفقا للمحكمة الجنائية في مدينة بيلينزونا.

وبعد توقيع الاتفاق، تم تحويل نحو 700 مليون دولار من الصندوق الماليزي إلى حساب بنكي سويسري على صلة بمستثمر ماليزي يعمل لديه المتهمان، وفق الاتهامات.

وتردد أن بعض الأموال المنهوبة أنفقت على شراء مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل بعض أفلام هوليوود مثل “ذا وولف أوف وول ستريت”.

وانتهى الأمر بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات بنكية لنجيب، وأرسل نجيب إلى السجن في ماليزيا في أغسطس في 2022 ليقضي حكما بالسجن 12 عاما بتهمة الاختلاس.