كشف المعارض والداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، معلومات خطيرة تخصّ قضية عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الذي تقرّر إعفاؤه من منصبه.

وقال الغامدي في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إن اليوبي استخدم حسابه البنكي الشخصي مع حسابات الجامعة البنكية، برصيد يصل إلى ٥٠٠ مليون ريال، موضحاً أن معظم أساتذة الجامعة يؤكدون نزاهته، والجهات الأمنية تعلم ذلك، إلا أنّ ولي العهد محمد بن سلمان لا يطيقه، خاصة بعد نقده علمياً في مجلسٍ أكاديمي لفكرة الفصول الثلاثة.

وأضاف: “ما يتعلق بالحساب البنكي و الـ ٥٠٠ مليون.. في عهد الملك عبدالله كُلّفت شركة بن لادن بتوسعة الحرم المكي لكن الشيخ صالح الحصين رحمه الله رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طلب من الملك أن لا يوكل الأمر فقط للشركة لوجود أخطاء هندسية تتعلق بالزحام والمخارج والممرات ونحو ذلك”.

لكن الشيخ صالح الحصين رحمه الله رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طلب من الملك أن لا يوكل الأمر فقط للشركة لوجود أخطاء هندسية تتعلق بالزحام والمخارج والممرات ونحو ذلك.

وتابع: “هذه التوسعة لأهم مكان مقدس لدى المسلمين لا ينبغي أن تكون الشركة منفردة بتخطيط التوسعة بل يجب الاستعانة بالمراكز البحثية في الجامعات وأساتذتها فأعجب الملك عبدالله بالفكرة وكلف وزير التعليم العالي السابق خالد العنقري بذلك”.

وأكمل: “عمل العنقري مناقصة للجامعات ففازت جامعتي طيبة ثم الملك عبدالعزيز وكان المبلغ المرصود للمشروع ٥٠٠ مليون طلب العنقري من مدير جامعة طيبة السابق منصور النزهة التعاون معه بشكل شخصي؛لإرساء المشروع على طيبة وسرعة إنجازه،فطلب د.النزهة تكليفا مكتوبا بذلك لكي ينفذ. فغضب العنقري منه”.

بحسب الغامدي، تواصل العنقري مع اليوبي وطلب منه أن يفتح حساباً ليحوّل الوزير ٥٠٠ مليون عليه والصرف بأمره شخصياً، وكان هذا الإجراء متّبعاً أيام العنقري مع معظم مديري الجامعات، فوافق اليوبي على ذلك، ولم يطلب تكليفاً كتابياً، لأنّ العرف كان حينها جارياً بذلك.

وختم قائلاً: “مما طمأن اليوبي علمه بأن الحركة البنكية مرصودة سواء المبلغ المودع وأين ولمن صرفت المبالغ وفق توجيهات شفوية من العنقري المقيم حالياً في الخارج.. فلماذا لا يتم الكشف عن حساب العنقري ومن أين أتت الأموال وأين ذهبت بدلاً من التضحية باليوبي الذي أثبت الادعاء براءته في مقطع مشهور؟”.

يُشار إلى أنّ أمراً ملكياً بالسعودية، صدر في نهاية أكتوبر الماضي، بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير، على حد نص ما أعلنته السلطات.

ونصّ الأمر الملكي على تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، استكمالَ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

في الوقت نفسه، أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنّ الهيئة اتخذت إجراءات التحري والتحقق بشأن ما أسمتها تجاوزات اليوبي؛ بعد أن توصّلت لمعلومات تفيد بارتكابه تجاوزات في الجامعة مستغلّاً نفوذه الوظيفي.

وقالت الهيئة، إنّها راجعت المعلومات التي توصّلت إليها، وادّعت تورّط مدير الجامعة باستغلال النفوذ والسلطة، والقيام بالعديد من التجاوزات، منها ما يخصّ التعاقدات في مجال الاستشارات، والإشراف على المشاريع والبحوث، إضافة إلى استغلال التفويض على عدد من حسابات الجامعة البنكية.

وأضاف، أنّ أبرز الجرائم المرتكبة من قبل مدير الجامعة، تتمثل في استغلال النفوذ الوظيفي، والتفويض الممنوح له على عدد من الحسابات البنكية للجامعة السعودية والتحويل منها، وكذلك جرائم غسل الأموال من خلال تحويل الأموال المختلسة، وشراء العقارات، بالإضافة إلى جرائم التزوير، عن طريق إبرامه عقوداً صورية وتضمينها بيانات مخالفة للواقع، وذلك بهدف الاستيلاء على المال العام.

وكان ناشطون قد تداولوا صورةً مسربة من خطاب مكافأة ضخمة، تمّ تقديمها لرئيس جامعة الملك عبدالعزيز.

وبحسب الصورة المسرّبة من الخطاب، حصل “اليوبي” على مبلغ (40) مليون ريال؛ مكافأةً على تقديم بحث استشارة فنية لكليات العلوم الطبية التابعة لوزارة التعليم العالي السعودية.

كما أظهرت صور مستندات، عشرات المُوظفين والمُـدرسين بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كلّهم يحملون نفس اسم العائلة “اليوبي”، في إشارة إلى الفساد الذي استشرى على مستوى التوظيف والانتدابات داخل الجامعة “العمومية”.