أخيراً إنفجرت الأوضاع في حي العوامية بمدينة القطيف وتحديدا عندما أرادت السلطات السعودية إزالة (حي المسورة) القديم والتاريخي والذي يمثل ذاكرة المدينة وهويتها لدى أبنائها ، وذلك تحت حجج تطويرية لم تأخذ في اعتبارها إجراء عمليات مشاورة حقيقية لأهالي المدينة حول نزع ملكياتهم لغرض التطوير أو لأي غرض آخر وذلك حسب ماتنص عليه القوانين الدولية،،،

تتعرض محافظة القطيف في شرق المملكة العربية السعودية لمعاملة مختلفة من قبل الحكومة السعودية منذ عدة عقود، ينطلق أساس هذا التعامل مع أبناء هذه المحافظة من خلفية تمييز طائفي تقوم عليه السلطة ذاتها وتمارسه أجهزة الدولة بمختلف مؤسساتها سواءاً التعليمية او القضائية او الوزارات المعنية بخدمة المواطنين، تعرض فيه أبناء المحافظة لكافة أنواع التهميش والإقصاء وقد أدى حجم التراكم لهذا التمييز الممنهج الي تضخم جو الكراهية في المجتمع السعودي برعاية المؤسسات الحكومية ضد أبناء المحافظة، مما سبب عدة حوادث مستمرة تمثلت في عمليات تفجير في المساجد التابعة للمواطنين الشيعة في هذه المحافظة ومدن أخرى مثل الدمام ونجران راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

يعاني سكان محافظة القطيف من حصار أمني مستمر وغير قانوني على مدى عدة سنوات إزداد بوتيرة اكبر خلال السبع سنوات الماضية ، ورغم ان المحافظة تعرضت لعمليات أمنية غير قانونية ضد المطالبات والتظاهرات السلمية التي يقوم بها الموطنين في هذه المحافظة ، فقد تعرضت مدينة القطيف لإجتياح عسكري قادته قوات الحرس الوطني في مطلع الثمانينات الميلادية لسحق حراك سلمي أهلي في ذات المدينة ، الا أن السبع سنوات الماضية تصاعدت وتيرة عنف السلطة ضد مواطنيها في هذه المحافظة بشكل خطير ، حيث تم إعدام أحد أبرزعلماء المحافظة لمجرد قيامه بممارسة حقه في التعبيرالسلمي عن آراءه تجاه الأحداث وممارسات السلطة ضد أبناء منطقته ، كما توالت بعد ذلك عمليات الإعدام لكثير من ناشطي الحراك الأهلي في المنطقة شملت متضاهرين من ضمنهم عدد من القصر من أصحاب الحراك السلمي ، كما قامت السلطة بخلط الأوراق في مواجهة مطالبهم المشروعة وحراكهم السلمي  وإبرزت بعض حالات شباب غاضبين والذين تتهمهم السلطة بحمل السلاح في ظل تعتيم إعلامي مطبق يحجب الحقيقة عن الشعب ، وما زالت تتوالى على أثرذلك محاكمات سرية تتم في محكمة متخصصة لاتنطبق عليها المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة.

كما قامت السلطة بإعتقال عدة أطفال قاصرين وقامت بمحاكمة البعض الذين تم إعتقالهم قبل بلوغهم سن الثامنة عشر ويتعرض عدة أطفال حالياً لخطرالإعدام بعد الحكم عليهم بعقوبة الإعدام عبر ذات المحكمة السرية الخاصة بأمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة) التي تشرف عليها وزارة الداخلية ولاتتمتع بإستقلال حقيقي أو رقابة من السلطة القضائية أو من الهيئات الدولية المعنية بنزاهة القضاء.

أخيراً إنفجرت الأوضاع في حي العوامية بمدينة القطيف وتحديدا عندما أرادت السلطات السعودية إزالة (حي المسورة) القديم والتاريخي والذي يمثل ذاكرة المدينة وهويتها لدى أبنائها، وذلك تحت حجج تطويرية لم تأخذ في اعتبارها إجراء عمليات مشاورة حقيقية لأهالي المدينة حول نزع ملكياتهم لغرض التطوير أو لأي غرض آخر وذلك حسب ماتنص عليه القوانين الدولية.

لقد أرست الشريعة الإسلامية قواعد لتحريم الإخراج من الديار مما يُعتبر أساساً في حماية المدنيين من الإخلاء القسري، بل واعتبرت ذلك جريمة عظمى بحق الإنسانية، لأنها ببساطة تهدم أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان في الحياة الدنيا.

كما تم إنتهاك القوانين الدولية حيث عرّف تقرير الأمم المتحدة الإخلاء القسري بأنه : (نقل الأفراد أو الأُسر أو المجتمعات المحلية بشكل دائم أو مؤقت ورغم إرادتهم، من المنازل أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سُبُل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية(.

واعتبر تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الإخلاء القسري يُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وانتهاكاً ظاهراً للحق في السكن اللائق. ولا يمكن عموماً تبرير عمليات الإخلاء الواسعة النطاق إلا إذا جرت في ظروف استثنائية للغاية، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وإذا جاز تبرير الإخلاء القسري، فإنه يجب على الدولة أن تضمن تنفيذه بطريقة قانونية ومعقولة ومتناسبة، ووفقاً للقانون الدولي. وينبغي أن تتاح لمن يتم طرده وسائل قانونية وسُبل انتصاف فاعلة، بما في ذلك التعويض الكافي عن أي ممتلك عقاري أو شخصي تضرر نتيجة الإخلاء، وينبغي إلا يُسفر الإخلاء عن تشريد الأفراد أو تعريضهم لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

ويقضي القانون الدولي لحقوق الإنسان عموماً بأن تستكشف الحكومات جميع البدائل الممكنة قبل تنفيذ أي إخلاء، من أجل تلافي استخدام القوة، أو استخدامها على الأقل في أدنى الحدود الممكنة.

كما أكدت القوانين الدولية على الضمانات الإجرائية المقررة في القانون الدولي لعمليات الإخلاء القسري ومنها الواردة في تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة العام رقم (7/1997)، الفقرة، رقم (3) : (يتعين توفير الضمانات التالية في عمليات الإخلاء القسري المزمع تنفيذها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهذه الضمانات كالتالي:

    الإشعار قبل إجراء الإخلاء بوقت كافٍ ومعقول.

    إتاحة الفرصة للتشاور الحقيقي.

    توافر المعلومات عن الإخلاء المقترح قبل تنفيذه بوقت معقول.

    حضور موظفين حكوميين أو ممثليهم في أثناء الإخلاء.

    التعريف الصحيح بهويات الأشخاص الذين ينفذون الإخلاء.

    حظر إجراء عمليات الإخلاء في الأحوال الجوية السيئة أو ليلاً.

    توفير سُبل الانتصاف القانونية.

    توفير المساعدة القانونية لمن يحتاجونها من أجل التظلم لدى المحاكم

إن ماتقوم به السلطات السعودية من تصعيد خطير خلال الأيام الماضية ، والذي أحال المدينة الي ساحة حرب حقيقية ، قد يرقى بلا شك الي أن يكون جريمة ضد الإنسانية ، حيث نصت المادة رقم (7/د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةعلى أنه : (لغرض هذا النظام الأساسي …. يشكّل أي فعل من الأفعال الآتية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين… إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان…).

لكل ما سبق… فإن “ديواني” تطالب الملك والحكومة بما يلي:

    وقف التعاطي الطائفي مع المواطنين الشيعة من أبناء محافظة القطيف والمدن الأخرى.

    وقف كافة أعمال التحريض الإعلامي المنتشرة في وسائل اعلام سعودية لإشعال الطائفية والتحريض المذهبي، ومحاسبة كافة المحرضين على الأعمال الطائفية والتحريض المذهبي.

    إخلاء سبيل كافة المعتقلين من أبناء المنطقة.

    وقف العمل بالمحاكمات السرية التي تقوم بها المحكمة الجزائية المتخصصة والتي لاتخضع لسلطة قضائية مستقلة .

 وقف كافة عمليات هدم حي المسورة التاريخي والإستجابة للنداء الموجة من المقررين التابعين للأمم المتحدة .

    سحب كافة العناصر الأمنية الخاصة بالمهمات الخاصة ، وأن يحضى المواطنون بحماية أجهزة أمنية طبيعية أسوة ببقية مناطق المملكة .

    فك الطوق الأمني المضروب على حي العوامية والمسورة ومداخل مدينة القطيف والذي تفرضه السلطات منذ عدة سنين ، وإعادة الحياة الطبيعية للمدينة.

سحب إدارة ملف حي المسورة من وزارة الداخلية وعدم النظر الي القضية من الزاوية الأمنية فقط حيث يجب معالجة أي إشكالات داخلية بالتشاور مع المواطنين عبر مؤسسات المجتمع المدني الأهلي بالمدينة وعبر المرجعيات العرفية المقدرة من قبل السكان  أبناء المنطقة ، كما يجب ان تكون الجهة المعنية بتطوير اي مناطق او تأهيلها من أعمال وزارة الشؤن الإجتماعية بالدرجة الأولى وبالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى دون أيكال الامر برمته الي الجهات الأمنية التي لاتعترف الا بالقوة كما هو الحاصل في هذه الحالة، والذي استغلت فيه وزارة الداخلية (الحق المشروع للدولة في إحتكار القوة ) لكن يجب ان يكون هذا الإحتكار للقوة مشروعاً وقانونيا وألا ينتهك حقوق الإنسان.

    السماح للمواطنين من أبناء المنطقة بممارسة حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم والمطالبة السلمية بحقوقهم وتأسيس الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تحمي حقوقهم وتراثهم.

    اتاحة المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية لابناء المنطقة.

2/6/2016